نقيب المهندسين يعلن استبعاد الأعضاء المتغيبين عن 3 جلسات متتالية أو 5 جلسات منفصلة مع توقعات بتعديلات جديدة على قانون النقابة

واصل الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، تنظيم اللقاءات شبكة ملتزمية المفتوحة لاستقبال المهندسين الذين يرغبون في تقديم شكاوى أو طلبات تتعلق بالخدمات النقابية.

مقترحات هامة من المهندسين

شارك في اللقاء الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، حيث استعرض عدد من المهندسين مجموعة من المقترحات، أبرزها: ضوابط الشفافية في تشكيل اللجان النقابية، تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، تعديل قانون النقابة، خطة التحول الرقمي، ملف بدل التفرغ، وتعزيز التعاون مع النواب المهندسين في مجلسي النواب والشيوخ.

دعوة للمشاركة وأهمية الشفافية

جدد نقيب المهندسين الدعوة إلى جميع الأعضاء للمشاركة في اللقاء، مشدداً على التزامه بسياسة “الباب المفتوح”. وأكد: “مكتبي كنقيب للمهندسين هو مفتوح لجميع المهندسين، وسأتحدث بشفافية تامة، فلم ولن أخفي شيئًا”. وأوضح أن الهدف من “لقاء الأربعاء” هو تقديم حلول سريعة ومباشرة لمشكلات الزملاء المتعلقة بالخدمات النقابية.

معايير الانضمام إلى اللجان النقابية

أعلن نقيب المهندسين عن وضع معايير محددة لعملية الانضمام إلى لجان النقابة، مع الالتزام بأقصى درجات الشفافية. سيعتمد التقييم على الخبرات المهنية ومدى انتظام الأعضاء السابقين في الحضور، مستنداً إلى ضرورة استبعاد أي عضو يغيب عن ثلاث جلسات متصلة أو خمس جلسات منفصلة لضمان فعالية هذه اللجان. العدد الأمثل لكل لجنة يتراوح بين 20 إلى 25 عضواً.

تعديلات قانونية شاملة

كشف النقيب عن تشكيل لجنة برئاسة أحد الوكلاء لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة. وأشار إلى أنه في حال تفعيل مشروع القانون المقدم منذ تسع سنوات، ستعمل النقابة على إضافة تعديلات تشمل إقرار “التصويت الإلكتروني”. وفي حال عدم مناقشة المشروع، ستقوم اللجنة بإعداد تعديلات شاملة على القانون لعرضها على الجمعية العمومية للمهندسين.

التحديات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني

أوضح النقيب أن تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات يواجه تحديين رئيسيين؛ الأول قانوني يتطلب إقراراً تشريعياً، والثاني تقني يتعلق بتأمين العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

التعاون مع النواب المهندسين

أعلن النقيب أنه سيتم توجيه دعوة للنواب المهندسين لعقد لقاء بمقر النقابة لتعزيز التعاون والتنسيق في كل ما يتعلق بالنقابة والمهندسين.

خطط التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد عبد الغني أن النقابة تتبع جدولاً زمنياً محدداً للانتهاء من خطة التحول الرقمي، معبراً عن تطلعه لأن تصبح نقابة المهندسين رقمية بالكامل قبل نهاية عام 2026.

ملف الحقوق المالية للمهندسين

استحوذت الحقوق المالية للمهندسين على جزء كبير من النقاش، حيث أكد النقيب دعمه الكامل للمطالب العادلة بإقرار “بدل التفرغ” وتطبيق كادر المهندسين، مشيراً إلى تشكيل لجنة نقابية مختصة لبحث هذا الملف.

زيادة الموارد وتحسين المعاشات

أشار النقيب إلى دراسة عدة مقترحات لزيادة الموارد، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للنقابة هو رفع معاش المهندس إلى مستوى يليق به. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين الموارد الدائمة للنقابة وزيادة استثماراتها، مشيراً إلى أن البدائل المتاحة لهذه الاستثمارات سيتم عرضها على الجمعية العمومية لاختيار الأفضل.

ضوابط صرف الإعانات المرضية

أما بخصوص صرف الإعانات المرضية عبر النقابات الفرعية، فقد أوضح النقيب أنه سيتم وضع ضوابط ومعايير تسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الازدواجية بين ما يتم صرفه عبر النقابة العامة والنقابات الفرعية.

الموقف القانوني للنقابة

طمأن النقيب الحضور بشأن ملف “نيوتن”، مؤكداً أن الوضع القانوني للنقابة قوي. وفيما يتعلق بأندية النقابة، أكد أنه هناك مشروع لتطوير النوادي سيتم عرضه على المجلس الأعلى لمناقشته وإقراره.

أهداف تطوير الأندية

تسعى النقابة إلى إنشاء أكبر عدد ممكن من النوادي في مختلف المدن، مع التأكيد على ضرورة أن تكون جميعها على مستوى عالي، وإدارتها بشكل احترافي يضمن تحقيق عائد مالي للنقابة.

الرؤية المستقبلية

أشار الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد إلى أن زيادة موارد النقابة تعد حجر الزاوية لتمكين المجلس من تقديم خدمات أفضل للأعضاء. وأكد على عدم إقصاء أي مهندس يستحق المشاركة في العمل النقابي، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق نجاح جماعي وتلبية طموحات المهندسين.

ختام اللقاء ودعوة للعمل الجماعي

اختتم نقيب المهندسين اللقاء بدعوة جميع الأعضاء إلى تعزيز روح العمل الجماعي، مشدداً على أن الاختلاف يجب أن يكون موضوعياً وليس شخصياً لنتمكن من مواجهة التحديات الكبرى في ملفات الرعاية الصحية، والإسكان، والأندية، والتدريب المهني، واستثمارات النقابة، بما يحقق مصلحة المهندسين والمهنة.