رئيس لجنة النواب يسلط الضوء على ملاحظاته بشأن أداء الحكومة في الموازنة العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي.
مشاركة الحكومة والجهات المعنية
شارك في الجلسة العامة ممثلون عن الحكومة وكافة الجهات المعنية لمراجعة تقرير اللجنة والرد على ملاحظات النواب.
ملاحظات وتوصيات اللجنة
ذكر سليمان أن تقرير اللجنة يحتوي على مجموعة من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة، تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات الدولة.
استعداد تشريعي لمركز مالي مجمع
طالب وزير المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإنشاء مركز مالي مجمع يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد أعدت اللجنة تقديراً مركزياً مالياً للدولة بتاريخ 30 يونيو 2025 للاسترشاد به.
طلبات البيانات من الجهات الإدارية
أثناء مناقشة الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024/2025، طلبت اللجنة توفير بعض البيانات التي لم تتلقاها من بعض الجهات مثل:
- ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- المستشفيات الجامعية.
- ديوان عام وزارة التموين.
- ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- هيئة الرعاية الصحية.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تنبيه الحكومة لهذه الجهات لتوفير البيانات المطلوبة بشكل سريع وتفادي تكرار ذلك.
اختلافات في الحسابات
أشار النائب محمد سليمان إلى وجود اختلافات بين المبالغ المسددة في الباب الثامن (القروض المحلية أو الأجنبية) وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، مما يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء غير مناسبة. هذا الأمر يؤثر على المؤشرات المالية كالعجز النقدي والعجز الكلي والفائض الأولي، لذا أوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
تعديلات غير مدروسة
أكد على أن هناك تعديلات كبيرة تمت على اعتمادات الاستخدامات، مع زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام هذه التعديلات بشكل فعلي. وقد تبين أن إجمالي التعديلات على الاستخدامات بلغ حوالي 194.7 مليار جنيه.
أهمية الصيانة للأصول الثابتة
أثبت رئيس اللجنة أهمية التركيز على الأصول الثابتة، مشيراً إلى أن ما تم إنفاقه على بند الصيانة في السنة المالية 2024/2025 بلغ حوالي 22.2 مليار جنيه، ما يمثل 1.4% من قيمة الأصول، مما يتطلب تخصيص اعتمادات مناسبة لهذا البند.
التنسيق في إعداد العروض المالية
دعا إلى ضرورة اختيار القائمين على إعداد وعرض المراكز المالية بعناية، وإجراء تدريبات دورية للمسؤولين الماليين، لضمان الكفاءة في إعداد وتنفيذ المراكز المالية.
أهمية تكامل البيانات المالية
وأبرز أهمية دراسة طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية لتيسير تحليل البيانات، داعياً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة العرض الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية سنوياً.
ضرورة تحسين الأداء المالي للهيئات الاقتصادية
أكد النائب محمد سليمان على ضرورة دراسة أسباب الخسائر في الهيئات العامة الاقتصادية والعمل على تطوير استثماراتها، كما أوصى بعدم استبعاد الهيئات ذات الطبيعة النقدية عند إعداد المؤشرات المالية.
تحديات تقديرات الموازنة
بين أن تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية لم تحقق الدقة المطلوبة، مما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان التطابق بين الاعتمادات والإنفاق الفعلي.
خاتمة
أخيراً، دعا النائب سليمان الحكومة إلى بذل جهد أكبر لتحسين المؤشرات المالية وتجديد الهيكل المالي للهيئات العامة الاقتصادية بما يسهم في تحقيق النجاح المالي المستدام.
