وكيل تشريعية النواب يدعو إلى مراجعة دورية لزيادة المعاشات لضمان العدالة الاجتماعية

طالب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نسبة الـ7% المقررة لزيادة القسط السنوي، المحددة لفترة تصل إلى 50 عامًا. وأكد على أهمية مراجعة هذه النسبة كل 3 سنوات بواسطة لجنة اكتوارية مستقلة، مع ضرورة ربطها بمعدلات التضخم الفعلية وإدراج المزايا المستقبلية ضمن القسط؛ لضمان قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وعدم تآكل القيمة الشرائية لأموال المعاشات.

مناقشة التعديلات القانونية

جاءت هذه المطالبات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات. دعا وكيل اللجنة التشريعية إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية وحماية أصحاب المعاشات، مشددًا على دعمه للتعديلات الحكومية التي تعكس مسعى جاد لإعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي وتنمية مواردها.

رفع نسبة الزيادة السنوية

طالب الخولي بإعادة النظر في نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه يجب ألا تقل عن 20% في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما دعا لمراجعة آلية احتساب المعاش بحيث ترتبط بمعدلات التضخم السنوية، لتحقيق عدالة أكبر للمستفيدين.

التحذيرات من تثبيت الزيادة

وحذر الخولي من خطورة تثبيت نسبة الزيادة عند 7% دون مرونة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فجوة تمويلية مستقبلية ويقيد قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها. كما أشار إلى أن استبعاد “المزايا المستقبلية” من القسط قد يعيد إنتاج أزمة المديونيات والتشابكات المالية.

التحديات التي تواجه المنظومة

أشار الخولي إلى التحديات التي واجهت منظومة صرف المعاشات مؤخرًا، نتيجة تعطّل نظام التحول الرقمي الجديد، رغم التكلفة الكبيرة التي تجاوزت المليار جنيه، مما تسبب في تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

حق أصحاب المعاشات في الاستقرار

لفت الخولي إلى أن أصحاب المعاشات، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، يتعرضون لضغوط معيشية متزايدة. وأكد أن المعاش هو حق دستوري أصيل وليس مجرد منحة أو عبء على الموازنة العامة، بل هو تعويض عادل لسنوات العمل.

دعوة للمراجعة الشاملة

أكد المستشار طاهر الخولي أن التعديلات المقترحة، رغم أهميتها، لا تعالج كافة جوانب ملف التأمينات. لذا، هناك حاجة لمراجعة شاملة تعالج جذور التحديات، مما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ويحفظ حقوق أصحاب المعاشات، ويعزز قدرة المنظومة على الاستمرار.