تعزيز التعاون العربي من خلال برنامج تدريبي مشترك بين النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال بمشاركة قطر
نظمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع النيابة العامة القطرية، حيث تمحور حول “جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول”.
أهداف البرنامج التدريبي
يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة.
افتتاح البرنامج ورعاية المسؤولين
تم افتتاح فعاليات البرنامج برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري. وهذا يعكس التزام الجانبين بدعم وتعزيز التعاون القضائي في مجالات التدريب، بهدف تحسين القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعملية.
محاور البرنامج التدريبي
تناول البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة، بما في ذلك الجوانب الوطنية والدولية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم شرح مفهوم كل جريمة وأركانها. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
دور التعاون المالي والقانوني
شمل البرنامج أيضًا مناقشة دور مجموعة العمل المالي، وتقارير التقييم المتبادل، مع تقديم لمحة عن التشريعات المصرية والقطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التطبيقات العملية والآليات المستخدمة
تضمن البرنامج العديد من التطبيقات العملية المتعلقة بآليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة. كما تم تسليط الضوء على منهجية النيابة العامة المصرية في التعامل مع هذه الجرائم، ورؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحليل أنماط غسل الأموال.
التعاون مع القطاع المصرفي
تناول البرنامج أيضًا التحقيقات المالية الموازية من النواحي النظرية والتطبيقية، ووسائل التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي لتتبع الأموال واستردادها.
تعزيز الشراكات الدولية
يُعكس تنظيم هذا البرنامج حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية. كما يسعى إلى تطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
