مدبولي يؤكد على ضرورة تأمين الاعتمادات المالية لتحقيق استقرار الشبكة القومية للكهرباء

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كلاً من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

مناقشة الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات البترولية

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تفاصيل تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المطلوبة، والتي تساهم في تأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. هذه الإجراءات تلبي الاحتياجات المنزلية والصناعية المتنوعة.

التأكيد على توفير التمويل وزيادة الاستثمارات

أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، توافر التمويل المطلوب وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية. كما أوضح أن وزارة المالية تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري. وأكد أيضاً على التزام الوزارة بدعم جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتعزيز أمن الطاقة بممارسات أكثر استدامة، مشيراً إلى التنسيق القائم لضمان استدامة موارد الطاقة لكافة القطاعات والأفراد.

أهمية تأمين إمدادات المنتجات البترولية

من جانبه، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يعد أولوية قصوى. كما تم التأكيد على الاستمرار في العمل مع الشركاء لتسريع نشاطات الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج وتأهيل الاكتشافات الجديدة للدخول في خريطة الإنتاج.

التكامل بين خطط نقل البترول وتلبية الاحتياجات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على دمج خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول مع خطط توفير المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تشمل الخطط تطوير معامل تكرير البترول، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان جهوزية الشبكة لتلبية الاحتياجات البترولية.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية التي تتماشى مع توجيهات الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري. كما تم التأكيد على ضرورة تقليل استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة، مع عرض مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.

مبادرة استخدام الطاقة المتجددة في المصانع

في هذا السياق، قدم المهندس محمود عصمت مقترحًا حول مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع. هذه المبادرة قيد الدراسة حالياً تمهيداً لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

خطوات نحو تنويع مصادر الطاقة الكهربائية

أكد وزير الكهرباء أن هذه المبادرة تعتبر خطوة هامة نحو تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعباء عن الشبكة الموحدة، فضلاً عن دعم استخدام الطاقة الشمسية بشكل واسع.

اختتام الاجتماع والتوجيهات المستقبلية

في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة العمل المشترك بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية بشكل دائم لتأمين الوقود. كما أكد على أهمية تسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.