نائب رئيس الوزراء يستعرض أبرز التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التعديلات المقترحة المتعلقة بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

حضور بارز

شارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

أهداف الاجتماع

أكد الدكتور حسين عيسى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التعديلات المقترحة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وليس تعديل القانون بالكامل. حيث تركّز هذه التعديلات على تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب إدارتها.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي هو تسريع الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة وضمان توافقها مع الأهداف التنموية للدولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

استعراض التعديلات المقترحة

شهد الاجتماع استعراض عدد من التعديلات المقترحة، مع مناقشة سُبل تطويرها لتعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام. وتم التأكيد على أهمية مراعاة الأبعاد الاستراتيجية لهذه الشركات بما يتماشى مع أهداف الدولة التنموية.

حوكمة الأداء داخل الشركات

كما تم تناول حوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة، مما يسهم في تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة. وجرى التأكيد على أهمية ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطط الدولة ومستهدفاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.