وزير العمل يشارك في الموافقة على تمديد الدورة النقابية العمالية الحالية من قبل قوى النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تمديد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر، على أن يبدأ التمديد من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. يجب الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء المدة. كما تمت الموافقة على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 خلال هذه الفترة، وتم إحالة الموافقة إلى الجلسة العامة للمجلس.

اجتماع لجنة القوى العاملة

شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة، الذي ترأسه الدكتور محمد سعفان، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال. تناول الاجتماع مناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تمديد الدورة النقابية العمالية.

أهمية الشراكة مع مجلس النواب

أكد وزير العمل أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها. كما أشار إلى أهمية دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين كل أطراف العملية الإنتاجية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

تحقيق التوازن بين الأطراف

أوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى تحقيق توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

استجابة لطلبات النقابات

وأشار إلى أن هذه التوصية جاءت استجابة لطلبات من تنظيمات نقابية، مثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي رأت ضرورة تأجيل الانتخابات نظرًا لتزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، مما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.

دراسة الإجراءات القانونية

لفت الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قام بدراسة جميع الطلبات المقدمة بشكل مستفيض، وانتهى إلى هذه التوصية لإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.