المهندس خالد هاشم يكشف عن مبادرة شمس الصناعة كخطوة رئيسية لدعم وتعزيز القطاع الصناعي في البرنامج الوطني
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة “شمس الصناعة” تهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع. تمثل هذه المبادرة أساساً عملاً لبرنامج وطني يدعم قطاع الصناعة ويقلل من الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تفاصيل المبادرة
أضاف وزير الصناعة أن المبادرة، التي سيتم إطلاقها قريباً، تهدف إلى الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع. تعتمد هذه المبادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة رئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما ستساعد في تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للقطاع الصناعي وزيادة مرونته في مواجهة التقلبات والأزمات العالمية.
اجتماع الحكومة
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إطلاق المبادرة بحضور عدد من الوزراء، بما فيهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على التوسع في استخدام المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة لتعظيم القدرات المتاحة وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.
التوزيع القطاعي وإنتاج الطاقة
ناقش المهندس خالد هاشم التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة والقدرات الشمسية المتوقعة من مصانع كل قطاع. كما استعرض نسبة خفض استهلاك الكهرباء المتوقعة نتيجة تطبيق المبادرة، مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد تستفيد بشكل كبير من الطاقة الشمسية.
متطلبات المساحة والمصانع المستهدفة
وأوضح وزير الصناعة أن تنفيذ برنامج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية يتطلب نحو 7 ملايين متر مربع من الأسطح القابلة للاستخدام، مع استهداف حوالي 7000 مصنع، يمثلون نحو 10% من إجمالي المصانع المعتمدة. يعتمد التصور على متوسط قدرة مركبة تتراوح بين 150 كيلو وات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أكبر للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة.
الجدوى الاقتصادية والبيئية
استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، متناولاً حجم الوفورات المتوقعة من الوقود التقليدي نتيجة تنفيذ المبادرة.
التعاون مع الجهات التمويلية
أشار وزير المالية إلى تطوير أرقام واضحة للمبادرة، مُبرزًا أهمية التعاون مع جهات التمويل لإطلاقها قريباً. وأكد أن كل الأطراف المشاركة ستستفيد من هذه المبادرة.
مقترحات ودعوة للتوسع
قدم وزير الاستثمار خلال الاجتماع مقترحات تهدف إلى زيادة عدد الجهات الممولة، مؤكدًا على أهمية دخول المصانع الموجودة في المناطق الحرة والاستثمارية ضمن نطاق المبادرة.
الخطوات القادمة
في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ثم إطلاقها.
