برنامج حكومي مبتكر لخفض تكاليف الإنتاج ودعم الطاقة المتجددة في المصانع
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المبادرة المرتقبة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، تمثل برنامجاً وطنياً يسعى للوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع. وتعتمد هذه المبادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتقليل تكاليف الإنتاج. كما تهدف إلى تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، ودعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي، وزيادة مرونته في مواجهة التقلبات والأزمات العالمية.
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات
تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تقليل البصمة الكربونية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي يجمع بين الصناعة والطاقة والتحول الأخضر وسلاسل الإمداد النظيفة.
الرؤية الاستراتيجية لمبادرة «شمس الصناعة»
أضاف وزير الصناعة أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة «شمس الصناعة» تعكس أساساً عملياً لبرنامج وطني يعزز قطاع الصناعة ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء
جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرصد مقترح إطلاق المبادرة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والبترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولين الوزارات والجهات المعنية. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وذلك لتخفيض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.
تفاصيل تنفيذ المبادرة
تناول المهندس خالد هاشم التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة، والقدرات الشمسية المتوقعة من مصانع كل قطاع. كما استعرض عدد المصانع المستهدفة داخل كل قطاع ونسب توفير الكهرباء المتوقع تحقيقها بفعل المبادرة، حيث أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها تغطية احتياجاتها بشكل ملحوظ عبر تطبيقها.
متطلبات المساحة وعدد المصانع
أوضح وزير الصناعة أن تنفيذ برنامج 1000 ميجاوات يتطلب حوالي 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، مع استهداف نحو 7000 مصنع، ما يمثل حوالي 10% من إجمالي المصانع المعتمدة. يقوم التصور على متوسط قدرة مركبة يبلغ 150 كيلو وات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أكبر للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة.
الجدوى الاقتصادية والبيئية
استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وحجم الوفورات المحتملة من الوقود التقليدي نتيجة تطبيق المبادرة.
استعدادات وزارة المالية
أشار وزير المالية إلى وجود أرقام واضحة بشأن المبادرة، مؤكداً العمل مع جهات التمويل للإطلاق قريباً، وأن جميع الأطراف المعنية ستستفيد من هذه المبادرة.
توصيات وزير الاستثمار
قدّم وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات لتضمينها في المبادرة لزيادة عدد الجهات الممولة، مشدداً على أهمية إدخال المصانع الموجودة بالمناطق الحرة والاستثمارية.
التوجه نحو الاعتماد النهائي
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ثم إطلاقها.
