مصطفى بكري يؤكد عدم وجود أحد فوق القانون ويكشف عن عدم دعم أي طرف في قضية صبري نخنوخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحديث عن وجود تدخلات أو دعم لأي طرف في قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ لا يرتكز على أي حقائق. وشدد على أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل وفق أحكام القانون، وأن أي تجاوز سيقابل بالمحاسبة بغض النظر عن مكانة الجاني أو صفته.

تجديد حبس صبري نخنوخ

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه رجل الأعمال أحمد الحداد، بالإضافة إلى متهمين آخرين، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة اقتحام معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.

إجراءات التحقيق

وأوضح بكري أن التحقيقات تشمل إجراءات قانونية متعددة، منها تفتيش منزل صبري نخنوخ ومعارضه التجارية. كما أشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة التي استمعت إلى أقوال جميع الأطراف المعنية قبل إصدار قرار تجديد الحبس.

سيادة القانون

وأشار بكري إلى أن ما يجري يعكس صورة واضحة عن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون. وبيّن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة تأتي ضمن اختصاصات كل جهة.

النيابة العامة ودورها

إلى جانب ذلك، أكد بكري أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى العمومية وإدارة التحقيقات، وأن القضاء المصري هو صاحب الكلمة الفصل في القضية. ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التكهنات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة

وأشاد بدور وزارة الداخلية في تطبيق القانون بحيادية، وبجهود النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار محمد شوقي في تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أكد أن المحامي العام الأول لنيابات القاهرة والجيزة والقليوبية، المستشار إبراهيم صالح، يتعامل مع القضايا المطروحة وفقًا للقانون فقط، دون أي اعتبارات سياسية.

مساواة المواطنين أمام القانون

وفي الختام، أكد بكري أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكرس مبدأ المساواة أمام القانون، وأن جميع المواطنين يتساوون أمام العدالة.