منال عوض تؤكد أهمية التقارير الاستراتيجية في تعزيز السياسات التنموية المستدامة واستقطاب الاستثمارات الخضراء

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنجاز استراتيجي جديد بانتهاء المشروع الوطني المتعلق بإعداد تقارير التغيرات المناخية، والذي يتضمن النسخة النهائية لـ “تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر” و”تقرير الشفافية الأول”، إضافةً إلى قرب الانتهاء من “تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر”.

مصر في مقدمة العمل المناخي

أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا الإنجاز يعكس ريادة مصر في العمل المناخي والالتزام بالتعهدات الدولية. يُعد “تقرير الإبلاغ الوطني الرابع” وثيقة استراتيجية محورية تبرز الجهود الوطنية والخطط المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية. كما يُمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين مختلف الجهات، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية، مدعومًا بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

محتويات التقرير ومؤشراته الأساسية

تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في حديثها تفاصيل التقرير، مشيرة إلى أنه يتضمن بيانات مهمة ومؤشرات حيوية، مثل الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017. كما يحتوي التقرير على فصول تتناول خيارات التخفيف، وتدابير التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

التعاون والشراكة مع جميع الأطراف

أشادت الوزيرة بجهود جميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد هذه التقارير بالمظهر الذي يعكس مكانة مصر الدولية. وأكدت أن هذه الوثائق تمثل التزامًا ليس مجرداً تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بل تعد أيضًا حجر الزاوية في تطوير السياسات التنموية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة التحديات البيئية.

خطط مستقبلية ورؤى طموحة

دعت الدكتورة منال عوض إلى العمل حاليًا وفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من تقارير الشفافية الثانية (BTR2)، والبلاغ الوطني الخامس (NC5)، وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3). تمثل هذه الوثائق مجتمعة الرؤية المحدثة والطموحة لمصر في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.