وزير الاستثمار يكشف عن نمو مذهل لصناعة السيارات في مصر بنسبة 24% سنويا حتى 2036
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك استنادًا إلى مؤشرات وتقارير صادرة عن عدة مؤسسات دولية، مثل فيتش، التي توضح الإمكانيات الكبيرة للسوق المصري في هذا القطاع.
فرص كبيرة في تصنيع السيارات
وأبرز الوزير أن التقارير العالمية تشير إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة في تصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، حيث تتوقع بعض الدراسات ارتفاع السوق بمعدل يصل إلى 24% سنويًا حتى عام 2035.
الطاقة المتجددة والتوسع الصناعي
وأعرب صالح عن تقدير الحكومة لتوجه شركة نيسان نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد أهمية العمل على إصدار شهادات الكربون الطوعية للاستفادة من العوائد المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن البدايات الصغيرة قد تؤدي إلى نتائج كبيرة في المستقبل.
خطة متكاملة لدعم الاستدامة
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة شاملة بالتعاون بين وزارات الصناعة والاستثمار والكهرباء، تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مما يعزز جهود الاستدامة ويدعم الاستفادة من آليات شهادات الكربون.
تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية
وأشار إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لشركة نيسان للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية داخل مصر، موضحًا أن هذا التوجه يمثل مسارًا واعدًا للفترة المقبلة.
قاعدة صناعية مهمة
ذكر الوزير أن مصر تحتضن حوالي 300 شركة تعمل في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، ما يشكل قاعدة صناعية أساسية تدعم خطط التوسع والتوطين. كما أشار إلى أن مؤشر Risk Reward Index الصادر عن العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك فيتش، يضع مصر في مراكز متقدمة إقليميًا في مجالات السيارات والاستثمار الصناعي.
التطلعات المستقبلية
وأعرب الوزير عن تطلعات الحكومة للوصول إلى المراكز الأولى إقليميًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنسيق الجهود المستمرة بين الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا على تقديم الدعم المتواصل للمستثمرين والشركات الصناعية.
تهنئة لشركة نيسان
واختتم الوزير حديثه بتقديم التهاني لشركة نيسان مصر بمناسبة إطلاق وتصنيع سيارة «مجنايت» محليًا، معربًا عن تطلعه لزيادة عمليات التصنيع وتعزيز نسبة المكون المحلي. وأكد أن الحكومة ستستمر في التعاون مع المستثمرين لمواجهة التحديات واستكمال الإصلاحات الداعمة للاستثمار والإنتاج الصناعي.
