مصطفى بكري يتوقع صدور قرار الاتهام والإحالة في قضية صبري نخنوخ وآخرين خلال الساعات القادمة

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة في قضية صبري نخنوخ، متوقعًا صدور قرار الاتهام والإحالة في هذه القضية خلال الساعات القليلة المقبلة.

توقعات بكري بشأن القضية

صرح مصطفى بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأن “القرار المنتظر بشأن الاتهام والإحالة في قضية صبري نخنوخ وآخرين سيصدر خلال ساعات”.

رفض الاستئناف وحظر السفر

أكّدت محكمة الجنايات المختصة، أمس الثلاثاء، رفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين فيما يتعلق بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، في إطار التحقيقات الجارية التي تتهم نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة جرائم.

القرار الرسمي من النائب العام

أصدر النائب العام قرارًا رسميًا يقضي بمنع صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته، ونجل شقيقه جون سعيد حلمي نخنوخ من التصرف في أموالهم الشخصية وجميع ممتلكاتهم العقارية والنقدية.

تفاصيل قرار التحفظ

جاء قرار التحفظ من إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام استنادًا إلى التحقيقات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس. وشمل التحفظ ثلاثة أشخاص، وهم: صبري حلمي نخنوخ حنا، وكلاara غسان شلفون (زوجته)، وجون سعيد حلمي نخنوخ حنا، بشكل مؤقت.

محتويات قرار المنع

استنادًا إلى المستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري في وزارة العدل، يتضمن قرار المنع التحفظ على: الأموال النقدية، المنقولة، السائلة، الأسهم، السندات، الصكوك، الودائع، الخزائن المصرفية، والمحافظ الإلكترونية التي يمتلكونها في جميع البنوك المصرية، بجانب العقارات الشخصية، مع حظر البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

استثناءات القرار

يفيد القرار باستثناء أرصدة الشركات التي يساهم فيها الأشخاص المذكورون، حيث يقتصر الحظر على “الأموال الشخصية” دون أن يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة المملوكة للشركات التي يساهمون فيها. كما طلبت النيابة العامة من مصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار على الفور والإفادة بما تم اتخاذه من خطوات.