تحذير هام من وزارة العمل بشأن إعلانات التوظيف الوهمية جميع الفرص مجانية بالكامل

أهابت وزارة العمل بجميع المواطنين الذين يسعون للعمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص عمل. وأكدت أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم انتقال الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة.

إشراف الوزارة على توظيف العمالة

شددت الوزارة في بيانها على أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المستقبلة. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة، تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

الحذر من المضللين

في هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المحاولات المضللة من بعض الأفراد أو الصفحات أو الشركات غير المرخصة، التي تستغل طموحات الشباب في العمل بالخارج من خلال نشر إعلانات وهمية تطلب مبالغ مالية لتنفيذ إجراءات التوظيف أو السفر.

التوجيهات والإرشادات

تقدم الوزارة للمواطنين التوجيهات والإرشادات التالية:

1- عدم التعامل مع وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدّعي تقديم فرص عمل بالخارج، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال.

2- جميع التقديمات من أجل فرص العمل بالخارج يجب أن تتم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل، حيث تحتوي الإعلانات على كافة التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة والشروط وآليات التقدم.

3- جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة مجانية بالكامل، ولا يطلب مقابل أي رسوم مالية على التقديم، كما أن الوزارة لا تتعاون مع أي وسطاء في هذا الشأن.

4- في حالة الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل بالخارج، يُنصح بالتوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم (الإدارة العامة للتشغيل – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة)، أو مراجعة مديريات العمل في المحافظات للحصول على معلومات دقيقة. وفي حال الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، يُرجى التوجه إلى الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة في مدينة نصر.

التزام الوزارة بحماية الحقوق

أكدت وزارة العمل التزامها الكامل بحماية حقوق ومصالح العمالة الوطنية داخل مصر وخارجها، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون مصالحهم.