قرار جمهوري يخصص 26690 فدانا في البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية لتحقيق التنمية المستدامة
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 222 لسنة 2026، بعد حصوله على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 26690.45 فدانًا، ما يعادل تقريبًا 112122142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر.
الأهداف والاستخدامات
تم تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية، وذلك لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد السارية في هذا المجال.
