العدل توضح موقفها من المنظومة الرقمية الجديدة لدعاوى النفقات وتؤكد عدم الاطلاع على الحسابات البنكية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بيانًا توضيحيًا على موقع فيسبوك، حيث أكدت فيه على معايير عمل المنظومة الرقمية الجديدة المتعلقة بدعاوى النفقات. هذا البيان يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير النظام القضائي.

نفى الشائعات بشأن معلومات الحسابات البنكية

أكدت الوزارة بشكل قاطع عدم صحة ما تردد حول إمكانية الاطلاع المباشر على الحسابات البنكية للمدعى عليهم. وأوضحت أن المنظومة الجديدة لا تشمل أي استعلام مباشر من البنوك عن حسابات المواطنين.

عدم انتهاك سرية الحسابات

وأشار البيان إلى أن المنظومة لم تتضمن أي إجراءات جديدة من شأنها كشف سرية الحسابات، مما يضمن التزامها بكافة أحكام القانون والإجراءات القضائية المقررة.

التحول إلى النظام الرقمي

لفتت الوزارة الانتباه إلى أن التحديث الجديد يركز على تحويل إجراءات التحري والاستعلام من النظام الورقي التقليدي إلى منظومة رقمية متطورة. تعتمد هذه الآلية على الربط والتكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات الرسمية المختلفة للدولة. يهدف هذا التحول إلى تبسيط الإجراءات القضائية وضمان سرعة الفصل في قضايا النفقات، مما يضمن حقوق المستحقين.