زيادة مخصصات الجهات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة من لجنة الشؤون التشريعية بالنواب
أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للجهات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. تهدف هذه الزيادة إلى ضمان تمكين هذه الجهات من أداء مهامها الدستورية والقانونية بكفاءة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التشغيلية والإدارية الضرورية.
زيادة مخصصات المحكمة الدستورية العليا
فيما يخص المحكمة الدستورية العليا، أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الباب الرابع بمقدار عشرة ملايين جنيه، ليصل إجمالي الاعتمادات إلى أكثر من أربعمائة واثنين مليون جنيه. يأتي ذلك لمواجهة الزيادة في تكلفة الخدمات الطبية.
التعديلات على مخصصات القضاء والنيابة العامة
أكدت اللجنة على أهمية توفير اعتمادات إضافية بقيمة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون جنيه للباب الأول الذي يختص بالأجور وتعويضات العاملين. يتعلق ذلك بتغطية تكاليف تعيين أعضاء النيابة العامة الجدد، وتكاليف العلاوات والتدريب، وفروق الترقيات وزيادة المكافآت.
كما أوصت اللجنة بزيادة الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات بمقدار أربعمائة مليون جنيه لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والتنقلات، بالإضافة إلى مستلزمات التصوير والصيانة وتسديد المتأخرات المستحقة لهيئة البريد، وكذلك توفير المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
مخصصات مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة
أوصت اللجنة بزيادة مخصصات مجلس الدولة بنحو أربعمائة وخمسين مليون جنيه للباب الأول، وخمسين مليون جنيه للباب الثاني، وأربعة ملايين جنيه للباب الرابع.
فيما يتعلق بهيئة قضايا الدولة، أوصت اللجنة بالموافقة على طلبات الهيئة بزيادة الباب الأول بمقدار ستمائة وتسعة وستين مليون جنيه لمواجهة أعباء التعيينات الجديدة والعلاوات. كما أوصت بالزيادة في الباب الثاني بنحو ثمانية وستين مليون جنيه تقريباً، لمواجهة ارتفاع الأسعار وفروق الإيجارات واستئجار مقرات جديدة، وزيادة الباب الرابع بمبلغ ستة وأربعين مليون جنيه لتغطية احتياجات العاملين المتعاقدين بنظام الاستعانة.
زيادة مخصصات هيئة النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات
طالبت اللجنة بزيادة مخصصات هيئة النيابة الإدارية بمقدار خمسمائة مليون جنيه للباب الأول، وعشرين مليون جنيه للباب الثاني، ومليوني جنيه للباب الرابع.
كما أشارت اللجنة إلى أن العمل سينتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة “مدينة العدالة” اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، والتي ستضم مختلف الجهات والهيئات القضائية.
فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها عبر رفع مخصصات الباب الأول بمقدار خمسة عشر مليون جنيه، وبزيادة الباب الثاني بنحو خمسة ملايين جنيه، والباب الرابع بمقدار خمسة ملايين جنيه. هذه الزيادة تدعم جاهزية الهيئة للقيام بمهامها الدستورية خلال الفترة المقبلة.
