الإسكان الاجتماعي تواصل جولاتها التفتيشية المفاجئة لسحب الوحدات المغلقة والمؤجرة على الفور
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى سكن ملائم.
رقابة مستمرة على المخالفات
أوضحت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك رقابة مستمرة على المخالفات في المدن والمحافظات. يقوم مأمورو الضبط القضائي بالمرور على الوحدات السكنية، مشددةً على أن أي شخص يثبت مخالفته للقانون يتعرض لسحب الوحدة وفرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
الإقامة الفعلية شرط أساسي
وأشارت إلى أن تخصيص وحدة سكنية لشخص ثم قيامه بإغلاقها أو بيعها أو تأجيرها يعتبر غير عادل، خاصة في ظل وجود آخرين بحاجة فعلية للسكن. وأكدت أن الصندوق ينفذ حملات تفتيش دورية على الوحدات.
مهلة الانتقال والإقامة
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يمنح المستفيدين مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد استلامها، مع إمكانية منح 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المهلة عامًا كاملًا. بعد هذه الفترة، يجب أن يكون هناك إقامة فعلية في الوحدة.
خطط التمويل والدعم
أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على 3 سنوات، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عامًا. ولفتت إلى أن الدولة توفر دعماً مالياً كبيراً لهذه الوحدات.
تكاليف الأراضي ومرافق السكن
ذكرت أنه لا تُحمِّل الدولة المواطنين تكلفة الأرض، كما يتم توصيل المرافق مجاناً حتى مدخل العقار. تُباع الوحدات بسعر التكلفة، ولكن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر. في آخر إعلان، بلغ سعر الوحدة نحو 850 ألف جنيه.
قيم الدعم المتاحة
أشارت إلى أن قيمة الدعم تختلف بحسب مستوى دخل المتقدمين. قد يصل الدعم النقدي إلى 160 ألف جنيه من قيمة الوحدة، أي ما يعادل حوالي 15% من سعرها.
