وزير الري يعلن عن خطوات جديدة لتمكين روابط مستخدمي المياه وحماية نهر النيل من التلوث

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا موسعا لمناقشة خطوات الوزارة في تعزيز دور «روابط مستخدمي المياه»، بالإضافة إلى دورها في متابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، الذي يختص بحماية المجاري المائية.

أهداف الاجتماع

تأتي هذه المبادرة تماشيا مع أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إيمانا من الدولة بأن المزارع المصري هو الشريك الأساسي في حماية الموارد المائية، وترشيد استهلاكها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

خطة الوزارة الاستراتيجية

تسعى الخطة الاستراتيجية للوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدارة عبر تفويض الروابط المؤهلة للعمل مع أجهزة الوزارة.

المهام المحورية للروابط

استعرض الوزير خلال الاجتماع المهام الأساسية التي ستتناولها الروابط، والتي تشمل:

• إدارة وتوزيع المياه: المشاركة في الإشراف على عمليات إدارة المياه وتوزيعها على مستوى الترع الفرعية، بالإضافة إلى دورها في المساقي الخصوصية، مما يضمن العدالة في التوزيع ووصول المياه للمنتفعين في التوقيت المناسب.
• الصيانة والتطهيرات: المشاركة في عمليات الصيانة الدورية والتطهيرات لشبكات الري والصرف، مما يضمن كفاءة سريان المياه ويقلل من الفواقد.
• رفع الوعي المائي: تنظيم حملات توعوية ميدانية بين المزارعين لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث، وحماية منشآت الري ومرافقه.

الدور الرقابي للمستخدمين

وفي نفس السياق، أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية الدور الرقابي للمستخدمين في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، الذي ينص على اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقوم بتلويث نهر النيل والمجاري المائية عبر إلقاء القمامة أو المخلفات.

التنسيق بين الجهات

وشدد على ضرورة التنسيق التام بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه لرصد أي تعديات أو ممارسات سلبية، مع تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة المنصوص عليها في المنشور لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.

الإدارة التشاركية

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تعتبر وسيلة فعالة لضمان وصول المياه لكل شبر من الأراضي الزراعية، والحفاظ على شريان الحياة في مصر نقيا ومستداما، مما يمثل عهدا جديدا من التعاون والثقة بين الدولة والمزارع.