البرلمان يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 2 مليون يورو لتعزيز الحماية الاجتماعية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع “الحماية الاجتماعية” بمبلغ 2 مليون يورو.
تاريخ الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر
أوضح التقرير أن الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت أعمالها في مصر في عام 2006، حيث افتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007. وعلى مدار عشر سنوات، رسخت الوكالة نفسها كشريك رئيسي وفاعل في مسيرة التعاون المصري الفرنسي. وتعمل الدولة حالياً على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات التي تنوي الوكالة دعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر.
تفاصيل اتفاق التمويل الأصلي
تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان بهدف تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.
مواعيد سحب التمويل
حددت الاتفاقية الأصلية موعد السحب النهائي بتاريخ 31 يناير 2021، كما تم تحديد تاريخ الاستكمال الفني في 31 ديسمبر 2021.
تعزيز نظام الضمان الاجتماعي
يجري هذا الاتفاق كإضافة إلى قرض قائم تستفيد منه الوكالة الفرنسية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة للعام المالي 2018/2019.
أهداف الاتفاق الجديد
أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم الفني لوزارتي المالية والصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.
طلبات تمديد الاتفاقية
طالبت الجهة المستفيدة، عبر وزارة المالية، بتمديد تواريخ اتفاقية التمويل. قدم الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مراجعة قرار رئيس الجمهورية
خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل، تبين أن التعديل يتعلق بتمديد توقيتات صرف المنح دون تعديل جوهري في الاتفاق الأصلي. يهدف هذا التعديل إلى ضمان استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تسعى هذه المنحة إلى تحقيقها.
محتوى الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بمبلغ 2 مليون يورو.
