مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة التفضيلية للدول النامية الثمانية لتعزيز الاقتصاد والتعاون الدولي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة الذي أعدته لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية. وهذا يتعلق بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات المرتبط بها.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات وإزالة الحواجز غير الجمركية والرسوم التي تعيق التجارة. كما تسعى لتحسين حركة التجارة البينية والمساهمة في توسيع التجارة الدولية.

تنويع التبادل التجاري

من أهداف الاتفاقية أيضاً تعزيز تنوع السلع المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة وتطوير العلاقات الاقتصادية، مما يساعد على خلق بيئة تنافسية عادلة. كما تهدف إلى توفير ظروف مناسبة لتحقيق الاستدامة ونمو التجارة بين الدول الأعضاء.

تطوير التعاون التجاري

تشمل الاتفاقية تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يساعد في تبادل المنافع وتحقيق الفوائد المشتركة من خلال مزايا الاتفاقية.

الأحكام الأساسية للاتفاقية

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على التجارة في السلع المدرجة في جداول التزامات الأطراف المتعاقدة، بشرط أن تكون ذات منشأ من الدول الأعضاء. يتعين على كل طرف تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع بنسبة 10% من إجمالي عدد الخطوط الجمركية التي exceed 8%.

آلية التخفيضات الجمركية

تحدد التخفيضات الجمركية على النحو التالي:

• السلع ذات التعريفة الأعلى من 25% يتم تخفيضها إلى 25%.
• السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% يتم تخفيضها إلى 15%.
• السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 10% و15% يتم تخفيضها إلى 10%.

التزام الأطراف المتعاقدة

تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم زيادة التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات دون موافقة اللجنة الإشرافية. كما يجب إخطار الأطراف الأخرى بمعدلات التعريفة المطبقة.

تتعهد الأطراف بمراجعة التعريفات الجمركية بعد ثلاث سنوات من بدء سريان الاتفاقية.

معاملة السلع المستوردة

تضمن الاتفاقية منح السلع المستوردة معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للسلع ذات المنشأ الوطني من حيث القوانين واللوائح المؤثرة على إدخالها إلى الأسواق.

إلغاء الرسوم والعوائق

تلتزم الأطراف بإلغاء الرسوم المتشابهة على السلع المشمولة بالمعاملة التفضيلية بمجرد بدء سريان الاتفاقية. كما يتحتم عدم فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم الحالية على السلع المخفضة.

قيود التجارة في الظروف الطارئة

في حالة وجود مشكلات بميزان المدفوعات أو صعوبات مالية، يسمح للطرف المتعاقد بفرض قيود على التجارة بالسماح بفرض قيود على المدفوعات أو التحويلات المتعلقة بالسلع، شرط ألا تكون هذه القيود تمييزية أو تؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية والتجارية للطرف الآخر.

تسوية المنازعات

تمتاز الاتفاقية بآلية تسوية المنازعات عبر المشاورات الثنائية. إذا لم تنجح هذه المشاورات خلال 30 يوماً، يمكن للطرف المتضرر طلب تدخل اللجنة الإشرافية. وإذا لم يتم الوصول إلى تسوية من خلالها، تُحال القضية إلى هيئة التحكيم.

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على الأقل من تاريخ استلام الرئيس التنفيذي والأمانة الفنية لمجموعة الدول الثمانية وثائق التصديق الخاصة بأربعة أطراف متعاقدة.