مجلس النواب يشرع في مناقشة موازنة الدولة لعام 2027/2026
بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة اليوم حول موازنة السنة المالية 2027/2026، والتي تبلغ إجمالي استخداماتها περίπου 8.174 تريليون جنيه، مقارنة بـ6.761 تريليون جنيه في السنة الحالية.
مؤشرات الأداء المالي
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة، خلال الجلسة العامة، أهم المؤشرات الواردة في مشروع الموازنة. حيث أكد أن الإيرادات والمتحصلات بلغت حوالي 4.164 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 30.7% مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
الأهداف المالية للحكومة
تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض العجز الكلي إلى 4.9% بالإضافة إلى تقليص الدين العام والدين الخارجي. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستثمارات العامة، وذلك ضمن استراتيجية حكومية تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
خفض العجز وزيادة الإيرادات الضريبية
تسعى الحكومة أيضاً لخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو المستوى الأدنى للعجز خلال عشر سنوات. كما تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية إلى حوالي 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى لها خلال العقد الأخير، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
تعزيز الإيرادات والسياسة المالية
شدد سليمان على أن السياسة المالية للحكومة تركز على تعظيم الإيرادات عبر تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية وتنويع مصادر الدخل العام، مع زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
استراتيجية خفض الدين العام
تستهدف الموازنة الجديدة تقليص نسبة الدين لأجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل. كما تهدف على خفض الدين الخارجي إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بمعدل مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
التوجهات المستقبلية
أشارت وزارة المالية إلى اعتمادها استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر، وتنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 إلى 5 سنوات.
