رئيس لجنة النواب يعلن عن هدف الموازنة لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. وذكر أن مشروع الموازنة يعكس مؤشرات مالية غير مسبوقة على مدار العقد الماضي، حيث يهدف إلى تحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%. يشمل ذلك تقليص الدين العام والدين الخارجي وزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية تهدف لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء ضريبية إضافية.
اجتماع مجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة يوم الإثنين، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
الفائض والعجز
أوضح سليمان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وهو أدنى مستوى للعجز في السنوات الأخيرة.
الإيرادات الضريبية
وأضاف سليمان أن الموازنة تهدف إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال العقد الماضي. سيتم تحقيق ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، مع التركيز على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة مخصصات الأجور والدعم
لفت سليمان إلى أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21%. كما ستستمر الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث سيتم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لدعم حوالي 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه، مقارنةً بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي.
تحسين الخدمات الصحية والإنتاجية
وأشار سليمان إلى ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، مع تأمين التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي بـ13 مليار جنيه. كما خصصت الحكومة نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مما يجمع إجمالي برامج الدعم للأنشطة الإنتاجية والتصديرية إلى حوالي 78 مليار جنيه.
خفض الدين العام
يستهدف سليمان خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل. كما يسعى لتقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
استراتيجية وزارة المالية
في هذا السياق، تعتمد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. سيتم ذلك من خلال التوسع في التمويل الميسر، تنويع أدوات الاقتراض، وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى بين 4.5 و5 سنوات.
تحسن المؤشرات المالية
أضاف سليمان أن تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 أظهرت تحسناً في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقارنةً بـ7% في العام الحالي. كما تراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي مقابل 12.7%، وانخفضت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقارنةً بـ35.7%.
استخدامات ومصادر الموازنة
وفقًا لمشروع القانون، تبلغ مجموع استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنةً بـ6.761 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة تقدر بـ21%. كما تبلغ الإيرادات والمتحصلات نحو 4.164 تريليون جنيه، مقارنةً بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 30.7%.
