نائب يشدد على ضرورة تضمين مخصصات الصحة والتعليم استثمار رأس المال البشري

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الموازنة ليست مجرد أرقام أو جداول للمصروفات والإيرادات، بل هي وثيقة تعكس الالتزام الوطني، وتترجم أولويات الدولة في مرحلة حاسمة مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية.

مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية

جاءت تصريحات الطويل خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الموافقة على مشروع الموازنة العامة

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأكدوا على أهمية هذه الموازنة كوثيقة تعكس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن، وتدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

التأييد المسؤول للموازنة

قال الطويل: “أعلن تأييدي وموافقتي على مشروع الخطة والموازنة، ليس من باب الدعم التقليدي، بل إيماناً بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو حجر الأساس لأمننا القومي. نحن أمام موازنة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات الدستورية تجاه قطاعات بناء الإنسان من جهة أخرى.”

توصيات لتعزيز التنمية

وأشار الطويل إلى أن التأييد المسؤول يتطلب تقديم رؤية تسهم في تعزيز الفائدة للمواطن. وأكد على تقديم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري حزمة من التوصيات الجوهرية لتحقيق رؤية الدولة في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وتتمثل أولى هذه التوصيات في تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع، والمشروعات الخدمية التي تلامس حياة المواطن اليومية في المحافظات والأقاليم. كما يجب إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارية ذات نسب التنفيذ المرتفعة.

آليات الحوكمة لمتابعة المشاريع

أكد الطويل على أهمية وضع آلية حوكمة صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التنموية والمشروعات المشتركة، لضمان سرعة التدفق المالي وتحقيق الاستفادة القصوى بكفاءة وفي مواعيد محددة.

دعم الإنتاج ومواجهة التضخم

شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على ضرورة تعزيز دعم الإنتاج وتحفيز مجتمع الأعمال. وأوضح أن مواجهة التضخم لا تتحقق إلا من خلال زيادة المعروض والإنتاج، مما يستدعي التوسع في تفعيل حزم التسهيلات الضريبية والإجرائية لقطاعي الصناعة والزراعة لتحويل هذه التسهيلات إلى واقع محسوس للمستثمرين.

استثمار في رأس المال البشري

كما أكد على أهمية تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر مخصصات الصحة والتعليم على الإنفاق الجاري فقط، بل يجب توجيه الاستثمارات نحو تحسين كفاءة العاملين وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لهذه القطاعات، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.

تحقيق التنمية المستدامة

وأختم الطويل بالإشارة إلى أن موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع الموازنة تمثل دعماً لاستكمال مسيرة البناء. وأكد أن هذه التوصيات تشكل بوصلة لضمان أن يثمر كل جنيه يُنفق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في جميع القطاعات.