محمد عبد العليم داود يرفض الموازنة بسبب 47 من الناتج المحلي الإجمالي المخصص لخدمة الدين
أعلن النائب محمد عبد العليم داود عن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مطالبًا بضرورة “المحاسبة السياسية” ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم أعباء الدين العام وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل رفض المحاسبة الجنائية.
أعباء الدين العام
وأشار داود إلى أن فوائد الدين العام قد وصلت إلى حوالي 2.4 تريليون جنيه، بينما لا تتجاوز الاستثمارات العامة 500 مليار جنيه، مما يعكس اختلالًا واضحًا في أولويات الإنفاق العام.
مصير المشروعات القومية
وتساءل النائب عن مصير العديد من المشروعات القومية والبرامج التنموية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي كان مقررًا لها أن تنتهي في عام 2023، وكذلك أسباب استمرار عدم تنفيذها حتى عام 2026.
انتقادات حادة للموازنة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أشار داود إلى تكرار القضايا المطروحة. وأعلن، باسم حزب الوفد، رفضه لما أسماه “موازنة مرهونة للدائنين”، حيث تستنزف أعباء خدمة الدين والفوائد جزءًا كبيرًا من موارد الدولة.
مخاوف من الاقتراض غير المدروس
وانتقد النائب استمرار اللجوء إلى الاقتراض دون إجراء دراسات جدوى كافية لبعض المشروعات، متسائلًا عن دور الأجهزة الرقابية وآليات متابعة الإنفاق العام لضمان كفاءته.
خسائر المؤسسات العامة
كما استعرض داود بعض الإحصائيات المتعلقة بخسائر هيئات ومؤسسات عامة، مشيرًا إلى وجود عجز في بعض المؤسسات مثل الهيئة الوطنية للإعلام، التي تقدَّر مديونياتها وعجزها بمليارات الجنيهات، مطالبًا بمراجعة أوضاعها المالية والإدارية.
أعباء المواطن المصري
وأكد داود أن المواطن المصري يتحمل أعباء مالية متزايدة من خلال الضرائب والرسوم المختلفة، بينما لا تزال القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية تواجه تحديات جسيمة.
توجيه الموارد لتحسين الحياة
كما أضاف أن حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي مخصص لخدمة الدين، مما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات العامة.
دعوة ملحة لإعادة النظر
وشدد النائب على التزامه بالملاحظات والانتقادات التي طرحها بشأن مشروع الموازنة، مؤكدًا رفضه لها وضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية الحالية بما يحقق مصالح المواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.
