إعلام النواب تطالب بسرعة حسم قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية

شهدت مناقشات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي دعوات مكثفة لحل ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية. جاء ذلك وسط توافق واضح بين ممثلي النقابة والهيئات المختصة والنواب على ضرورة الإسراع بإنهاء هذا الملف الذي يراوح مكانه منذ سنوات.

أسئلة حول قانون نقابة الصحفيين

استفسرت النائبة ثريا البدوي، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، عن وجود نص في قانون نقابة الصحفيين يسمح بالتحاق الصحفيين بالنقابة بناءً على ممارسة العمل الصحفي. وفي رده، أوضح نقيب الصحفيين خالد البلشي أن هناك صحفيين قضوا حوالي 14 عامًا في ممارسة العمل الصحفي دون تعيين، مؤكدًا أن الالتحاق بالنقابة يتطلب أولاً تعيين الصحفي وتأمينه.

مطالبات واضحة بالتعيين

وفي ذات السياق، طرح النائب حسين هريدي سؤالًا عن موعد تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحية القومية، قائلاً: «إمتى الناس هتتعين؟». وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي وجود توصية من لجنة تطوير الإعلام تطالب بتعيين هؤلاء الصحفيين ودعم المؤسسات الصحفية بالشباب، مطالبًا بضرورة التعيين الفوري.

تأكيدات حول إجراءات التعيين

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي عماد حسين أن قواعد العمل في المؤسسات الصحفية تشترط التعيين أولاً، ثم التأمين على الصحفي، وبعدها يتم الالتحاق بالنقابة. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن المؤسسات القومية لم تقم بتعيين الصحفيين.

دعوات لحل الأزمة المستمرة

أكدت النائبة ثريا البدوي أن مشكلة التعيين ليست من مسؤولية النقابة، وأن النقيب أكد أنه بمجرد التعيين سيتم إدخالهم النقابة سريعًا. كما أضاف البلشي: «أشكرك على فتح هذا الملف، فهناك نفوس معلقة منذ 15 عامًا، أشخاص يعملون دون تعيين». ووافق الجميع على ضرورة الإسراع بالتعيين.

موقف الهيئة الوطنية للصحافة

من جانبه، صرح علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ترحب بتعيين المؤقتين، مما يسمح بإدخال أجيال جديدة من خريجي كليات الإعلام إلى المؤسسات القومية، مؤكدًا قدرة الهيئة على تحمّل الأعباء المالية المرتبطة بذلك. وأوضح أن عدد المؤقتين يصل إلى 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، مشيرًا إلى وجود دراسة حول الموضوع لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

انتظار قرار التعيين

أضافت النائبة ثريا البدوي أنها بانتظار صدور قرار التعيين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعيين جميع المؤقتين في الدولة. من جهته، وصف النائب أحمد بلال البرلسي هذا الملف بالشائك، متسائلًا عن أسباب عدم تعيين الصحفيين حتى الآن والجهات المسؤولة عن ذلك.

مطلب تحديد المسؤوليات

قال البرلسي: «إذا كان الملف قد أُحيل إلى وزارة المالية، نريد معرفة مصيره، وإصدار توصية واضحة بشأنه. إذا كانت النقابة والهيئة الوطنية موافقة، والدعم المالي متوفر، فما المشكلة؟ هؤلاء يعملون في صحف قومية، فما الذي يمنع تعيينهم؟».

وتساءل أيضًا عن دور وزارة العمل في هذا الملف، مشددًا على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس الجهة الوحيدة المسؤولة، حيث قال: «أين وزارة العمل من هذه المناقشات؟ وهل تقوم ببحث مشاكلهم؟».