إعلام النواب يوصي بتثبيت الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية خلال 3 أشهر فقط

منذ 3 ساعات
إعلام النواب يوصي بتثبيت الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية خلال 3 أشهر فقط

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بضرورة تعيين جميع الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.

مناقشات لتسريع عملية التعيين

شهدت اجتماعات اللجنة مطالبات ملحة من الأعضاء بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية. وتم التوافق بين ممثلي النقابة والهيئات المعنية والنواب على ضرورة التعجيل بإنهاء هذا الملف الذي كان عالقاً لسنوات.

تساؤلات حول قانون النقابة

طرحت النائبة ثريا البدوي سؤالاً حول النصوص القانونية التي تسمح للصحفيين بممارسة العمل والانضمام للنقابة. وأجاب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بأن هناك صحفيين قضوا حوالي 14 عاماً في العمل دون تعيين، موضحاً أن الانضمام للنقابة يتطلب أولاً تعيين الصحفي وتوفير التأمين له.

دعوات قوية للتعيين الفوري

أعرب النائب حسين هريدي عن قلقه بشأن عدم تعيين المؤقتين قائلاً: “متى سيتم تعيين هؤلاء؟”، وذلك ضمن طلب الإحاطة الذي قدمه بخصوص هذه القضية.

وأكد خالد البلشي على ضرورة الإسراع في تعيين غير المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيراً إلى توصية لجنة تطوير الإعلام بهذا الشأن. وطالب بضرورة التعجيل بالتعيينات بشكل فوري.

قواعد العمل في المؤسسات الصحفية

أوضح الكاتب الصحفي عماد حسين أن القواعد المعمول بها في المؤسسات الصحفية تتطلب التعيين أولاً، ثم التأمين على الصحفي، وبعد ذلك يتمكن من الانضمام للنقابة. وأكد أن المشكلة تكمن في تأخر المؤسسات القومية عن عملية التعيين.

استعداد الهيئات المهنية لحل المشكلة

أشارت النائبة ثريا البدوي إلى أن قضية التعيين ليست مسؤولية النقابة، حيث أكد النقيب البلشي أنه سيُدخل المعينون إلى النقابة بمجرد تعيينهم. ووجه الشكر لفتح هذا الملف الذي يضم موظفين يعملون منذ 15 عاماً دون تعيين.

الإحصاءات الحالية للمؤقتين

أفاد علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، بأن الهيئة لا تعارض عملية التعيين وتدعم إدخال المؤقتين، مما يسمح للأجيال الجديدة من خريجي كليات الإعلام والصحافة بدخول المؤسسات القومية. وأكد أن الهيئة قادرة على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بذلك. وذكر أن عدد المؤقتين يقدر بـ 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، موضحاً أنه تم إعداد دراسة حولهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وأن الملف موجود حالياً لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

توقعات بإصدار قرار التعيين

أكدت النائبة ثريا البدوي أنها تتطلع إلى صدور قرار التعيين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح الأبواب أمام تعيين جميع المؤقتين في الدولة.

أسئلة حول المسؤوليات والجهات المعنية

وصف النائب أحمد بلال البرلسي الملف بأنه معقد، مشيراً إلى أن النقابة تعمل عليه منذ سنوات. وتساءل عن الأسباب وراء عدم تعيين الصحفيين حتى الآن، وما هي الهيئة المسؤولة عن ذلك. كما أضاف: “إذا كان الملف قد وصل إلى وزارة المالية، نود أن نعرف آخر التطورات، ونحتاج إلى توصية واضحة بشأنه. إذا كانت النقابة وهيئة الصحافة توافقان، والدعم المالي متوفر، فما هي العقبات؟” وأكد أن هؤلاء الصحفيين يعملون في صحف قومية، لذا يجب أن يكون التعيين متاحاً لهم.

كما تساءل البرلسي عن دور وزارة العمل في هذا الملف، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن هذه القضايا، قائلاً: “أين وزارة العمل من هذه المناقشات؟ وهل تقوم بدراسة مشاكلهم؟”