وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مجلس النواب
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان. هدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات الضرورية لهم.
أهمية ملف حقوق الإنسان
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لفرصة المشاركة في هذا الاجتماع، مشيرة إلى أهمية ملف حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكدت أن قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات الدولة، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
الدور المحوري لمكاتب التأهيل الاجتماعي
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تشكل أساس خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل كنقطة اتصال مباشرة بين الوزارة والمواطنين. تتولى هذه المكاتب استقبال الطلبات ودراسة الحالات وتحديد الاحتياجات، وإرشاد المستفيدين نحو الخدمات والبرامج المناسبة وفق كل حالة. يوجد حاليًا (222) مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهورية.
مهام مكاتب التأهيل الاجتماعي
تشمل المهام الرئيسية لمكاتب التأهيل الاجتماعي استقبال وتسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مراجعة المستندات المطلوبة. كما تقوم هذه المكاتب بإجراء تقييمات وتوجيهات لتحديد الاحتياجات التأهيلية والاجتماعية، وإحالة الحالات إلى اللجان الطبية والمؤسسات التأهيلية، وتوجيه المواطنين إلى برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي.
تقييم الاحتياجات والتوجيه
ذكرت الدكتورة مايا مرسي أن عمليات التقييم تهدف إلى دراسة حالة المواطن بشكل شامل لتحديد احتياجاته وربطه بالخدمات الأكثر ملاءمة. يشمل ذلك الخدمات الطبية والتأهيلية والاجتماعية والتعليمية، مما يضمن الحصول على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب. الوزارة تشرف على (584) هيئة ومؤسسة تأهيلية تقدم برامج التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي.
تنسيق الجهود لتقديم خدمات متكاملة
تمتلك مكاتب التأهيل الاجتماعي والمؤسسات التأهيلية منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين. حيث تحدد المكاتب احتياجات المواطنين وتوجههم نحو الخدمات المتخصصة، مما يسهل عملية الحصول على الخدمات ويقلل من الجهد والوقت المطلوب.
استراتيجيات تيسير الحصول على الخدمات
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، الأداة الأساسية التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم القانونية. شهدت المنظومة تحسنًا ملحوظًا في عام 2025 في تسجيل وتقييم وإصدار المعاملات، مما عزز كفاءة الخدمة وسرعة الاستجابة.
توطين صناعة الأطراف الصناعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تواصل تنفيذ المشروع الوطني لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية. يتضمن المشروع إنشاء (42) مركزًا للتجميع والتأهيل في مراحل مختلفة، وتم تجهيز (6) مراكز كمرحلة أولى مع تدريب (40) فنيًا وفق المعايير الدولية، مما يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
دعم فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
تؤكد الوزارة على أهمية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والإنتاج، حيث تعمل على تسجيل ومتابعة راغبي العمل والتنسيق مع جهات التوظيف لضمان فرص تشغيل مستدامة.
استمرار تطوير السياسات والخدمات
ستواصل الوزارة تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يكفل حصولهم على حقوقهم ودعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
شهادات اللجنة حول جهود الوزارة
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بجهود الوزارة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. توصل الاجتماع إلى التأكيد على حقوق هؤلاء الأشخاص وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي، والمستشار أحمد سناء خليل، بالإضافة إلى هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
