لجنة تراخيص الشواطئ تبحث 51 موضوعًا وتوافق على 4 مشروعات قومية لتعزيز السواحل
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة إجراءات التراخيص وتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية.
التعاون بين الجهات المعنية
أكد الدكتور سويلم أن الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين من الوزارات والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية كبيرة في تسريع إنهاء الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين. وشدد على أهمية الإسراع في دراسة المستندات القادمة وتبني القرارات اللازمة بسرعة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وعرض الطلبات على اللجنة العليا.
استيفاء المستندات المطلوبة
كما أشار وزير الري إلى أهمية أن تقوم الجهات المعنية بتأكيد استيفاء كافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ذلك لتفادي إهدار الوقت في تبادل المكاتبات واستكمال الناقص، مما سينعكس إيجابيًا على سرعة إنجاز الإجراءات.
اجتماعات دورية لتحسين الأداء
أوضح الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت ممكن، لتعزيز إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار. كما شدد على ضرورة مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية.
عرض المشاريع على اللجنة
بارك على المستثمرين أهمية عرض المشاريع المقترحة لتنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة قبل البدء في العمل، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
موضوعات الاجتماع
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 50 موضوعًا، بما في ذلك 12 موضوعًا متعلقًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية و14 موضوعًا متعلقًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. كما تناولت 5 موضوعات لكل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وموضوعات متعلقة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
مشروعات قومية مهمة
استعرضت اللجنة 4 مشروعات قومية، تشمل:
- مشروع إنشاء ميناء يخوت دولي بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
- مشروع مد خط تغذية كهربائية إلى أحد المصانع في بورسعيد.
- مشروع إنشاء خط شحن بحري في السويس بطول 1.6 كيلومتر.
- مشروع تغذية مولدات الطاقة بموجب خطوط أنابيب في خليج السويس.
الموافقة على المشاريع
وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية. في حين تقرر إرجاء البت في بعض الموضوعات لحين استكمال المستندات اللازمة.
الالتزام بالمعايير
أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المناطق الساحلية. وتم التأكيد على عدم قبول أي طلبات جديدة من المستثمرين إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، وتقوم بمراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت المنفذة، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.
