انطلاق جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
استعراض الموازنة العامة الجديدة
خلال الجلسة العامة، قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة يكشف عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
أهداف الحكومة المالية
حدد سليمان أهداف الحكومة، التي تشمل تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%. كما تهدف الحكومة إلى تقليص الدين العام والدين الخارجي، مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
رفع الإيرادات الضريبية
تسعى الحكومة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، والاستفادة من الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة مخصصات الدعم الحكومي
خصصت الحكومة زيادة قيمتها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 21%. كما ستستمر في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” لدعم حوالي 4.7 مليون أسرة. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى حوالي 178 مليار جنيه.
استثمارات في الصحة والإنتاج
شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة زيادة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. كما سيتم توفير 13 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات والإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل. وقد خصصت الحكومة حوالي 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي برامج ومبادرات تصل إلى نحو 78 مليار جنيه.
استراتيجية خفض الدين العام
تسعى الحكومة إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مستوى خلال عقد كامل. كما تهدف إلى تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بمعدل مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
تحسن مؤشرات الموازنة المستقبلية
تشير تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 إلى تحسن في عدة مؤشرات رئيسية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، في مقابل 7% في العام الحالي. كما تراجعت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي بدلاً من 12.7%، وانخفضت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقارنة بـ35.7%.
إجمالي الموازنة العامة والإيرادات
وفقًا لمشروع القانون، من المتوقع أن تبلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي، بزيادة تصل إلى 21%. كما تقدر الإيرادات والمتحصلات بما يقارب 4.164 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.186 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مما يعكس زيادة تصل إلى 30.7%.
