رئيس مشروعات النواب يدعو لوضع جدول زمني لتطبيق سياسة ملكية الدولة
طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة. وأكد الجارحي أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
أهداف خطة التنمية
أوضح الجارحي أن خطة التنمية تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا. وهذا يتطلب رؤية واضحة وآليات تنفيذ تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع. كما دعا إلى ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة تدعم تنفيذ المستهدفات الواردة بالخطة.
تعزيز التصنيع المحلي
أشار النائب إلى أن الخطة تتضمن 28 مجالاً صناعيًا واعدًا، تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وأكد أن نجاح هذه المبادرات يتوقف على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تنمية المشروعات الصغيرة
شدد الجارحي على أهمية الإسراع في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر ربطها بسلاسل التوريد والإنتاج، مما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشاد الجارحي بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبرها خطوة إيجابية، ولكنه أكد على ضرورة عدم اقتصار هذه الحوافز على الإعفاءات الضريبية فقط، بل توسيعها لتشمل حوافز تمويلية وفنية وتسويقية تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.
تعديل قانون تنمية المشروعات
أوصى بضرورة إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي صدر عام 2020، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز قدرة هذا القطاع على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية.
موافقة على خطة التنمية
في ختام كلمته، أعلن النائب محمد الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
