برلمانية المؤتمر توافق على الموازنة العامة وتدعو لوضع خطة لتقليل الاقتراض

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة تنبع من المسؤولية الدستورية للنواب. حيث تُمثل الموازنة أكثر من مجرد أرقام، بل تعكس أولويات الدولة وتحدد مساراتها المستقبلية.

موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع الموازنة

أعلن النائب أحمد عصام عن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

تحديات الاقتراض في الموازنة

وأوضح عصام أن الموازنة المعروضة تكشف عن تحديات حقيقية تتطلب الوقوف عندها، خاصة وأنها تعتمد على اقتراض يبلغ 4.01 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 12.2% عن العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، لا تتجاوز الاستثمارات العامة 554 مليار جنيه، مما يثير تساؤلات حول أهمية توجيه الاقتراض نحو الإنفاق الإنتاجي القادر على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

فوائد الدين وتأثيرها على القطاعات الحيوية

أشار النائب إلى أن فوائد الدين تستحوذ على نحو 2.42 تريليون جنيه، مما يمثل 46.3% من إجمالي المصروفات. هذا الوضع يحد من قدرة الدولة على تخصيص موارد أكبر لقطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار. كما أوضح أن فوائد الدين العام تبلغ حوالي 2.419 تريليون جنيه، بينما مجموع مخصصات الاستثمار والأجور والدعم تبلغ نحو 2.551 تريليون جنيه.

ضرورة وضع خطة لتقليل الاعتماد على الاقتراض

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية وضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الاقتراض وخدمة الدين. كما دعا إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص العمل وتعظيم الإيرادات، مع ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بشكل أساسي على الضرائب. وأوضح أهمية وضع مؤشرات أداء ومساءلة واضحة للهيئات الاقتصادية وبرامج الإنفاق العام.

الموازنة لتحقيق التنمية المستدامة

قال النائب: “المطلوب ليس مجرد موازنة تحقق التوازن المالي، بل موازنة تحقق التنمية المستدامة وتعزز قدرة الاقتصاد على النمو”.