برلماني يؤكد أهمية رؤية نتائج الموازنة العامة على أرض الواقع للمواطنين

قال النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المواطنين يتطلعون لرؤية نتائج الموازنة العامة في حياتهم اليومية، من خلال مستشفيات تعمل بكامل طاقتها، ومدارس تستقبل الطلاب، وطرق آمنة وممهدة تسهل الحركة للمواطنين وتعزز الاستثمار. وأكد أن توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس هو السبيل الحقيقي لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

أهمية الموازنة الجديدة

وأضاف النائب أن الموازنة الجديدة تمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وشدد على ضرورة أن تنعكس الاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة على مشروعات وخدمات يشعر بها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية. وأوضح أنه هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة لتعديل الموازنة العامة للدولة.

التحديات التي تواجه المشروعات

أشار فهمي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة، إلى أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الضخمة في مختلف القطاعات، وهو جهد يُقدّر. إلا أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في عدد من المشروعات التي استغرقت سنوات طويلة دون الانتهاء منها، مما يحرم المواطنين من الاستفادة منها ويؤثر على ثقتهم في سرعة إنجاز الخدمات العامة.

مشكلات الفساد الإداري وتأخير المشروعات

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب أن هناك مستشفيات تم البدء في تنفيذها منذ عام 2005 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، رغم الحاجة الملحة إليها لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية. كما أشار إلى طرق متهالكة في محافظة الغربية تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير والصيانة، بالإضافة إلى وجود مدارس تم إنشاؤها منذ فترة طويلة ولم تدخل الخدمة حتى الآن بسبب عدم وجود مرافق بها وتم إنشاؤها على أراضي زراعية، مما يثير تساؤلات حول سبب تعطل هذه المشروعات.

أولوية استكمال المشروعات المتعثرة

وأكد النائب عمرو فهمي على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون لاستكمال المشروعات المتوقفة والمتعثرة قبل البدء في مشروعات جديدة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

دور مجلس النواب في الرقابة والمتابعة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، حريص على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة. كما يسعى للتأكد من توجيه الإنفاق العام نحو أولويات المواطن واحتياجاته الأساسية، مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.