توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك
شهد مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي يُعَد الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.
توقيع المذكرة
وقَّع مذكرة التفاهم المستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
الحضور في مراسم التوقيع
شارك في حفلة توقيع المذكرة المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين من أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي.
كما مثَّل المركز في هذه الفعالية المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر، رئيس استئناف وخبير معتمد لدى المركز.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات متعددة، تشمل نشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، فضلاً عن تنمية المهارات العلمية.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول المذكرة تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية المطلوبة في مختلف المجالات المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة تتماشى مع أحدث المستجدات القضائية والتعليمية.
