رئيس مجلس النواب يعلن عن موعد استكمال مناقشة موازنة خطة التنمية 2026 2027
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن تفعيل جلسات عامة للمجلس شبكة ملتزم المقبل، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
استكمال المناقشات البرلمانية
خلال الجلسة العامة اليوم، أوضح بدوي أن المجلس سيواصل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في جلسات شبكة ملتزم المقبل. كما أشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى النواب الذين قدموا طلبات لإبداء آرائهم والمشاركة في المناقشات خلال الجلسات القادمة.
تأتي هذه المناقشات في إطار استكمال النظر في مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وسط اهتمام برلماني واسع بكافة بنود الموازنة وأولويات الإنفاق العام.
تعديلات قانون الضرائب المرتقبة
من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن نية الوزارة تقديم حزمة من التعديلات على قانون الضرائب خلال الفترة المقبلة. هذه التعديلات تهدف إلى تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، وذلك بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
أكد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن هذه التعديلات ستطرح للمناقشة بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، مما يعكس استمرارية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيراً إلى حرص الوزارة على دراسة التوصيات الواردة في تقارير اللجنة والعمل على تنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.
وأشار كجوك إلى أن اللجنة قامت بجهود مكثفة في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقريرها النهائي، لافتًا إلى أن وزارة المالية تحرص على التواصل المستمر مع اللجنة وأعضاء مجلس النواب واللجان النوعية المختصة لمتابعة مختلف القضايا المالية والاقتصادية.
أضاف كجوك أن التعاون بين الوزارة ولجنة الخطة والموازنة مستمر على مدار العام، مؤكداً أهمية التعامل مع ملاحظات وتوصيات اللجنة بتنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة.
