ختام فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة مع عرض لأبرز الصور

اختُتمت اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة الختامية للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، والذي عُقد تحت عنوان: «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة».

ورش العمل في اليوم الأخير

شهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي. وقد استقبلهما مسؤولو المنظمة، يتقدمهم الدكتور عادل عبد العزيز السن – مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.

ورشة العمل الأولى: المشكلات العملية في التحقيق الإداري

بدأت الفعاليات بورشة العمل الأولى بعنوان «المشكلات العملية في التحقيق الإداري»، وشارك فيها المستشار الدكتور سامي الطوخي – رئيس أكاديمية أبوظبي القضائية، والمستشار الدكتور حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي. وقد استعرضا أبرز التحديات والمعوقات التي قد تواجه جهات التحقيق، من خلال تقديم نماذج تطبيقية وقضايا واقعية. كما تم تسليط الضوء على أفضل الوسائل القانونية والإجرائية للتعامل مع هذه التحديات، مما يُعزز كفاءة منظومة التحقيق الإداري.

ورشة العمل الثانية: إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية

كما شمل البرنامج ورشة العمل الثانية بعنوان «إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية»، بمشاركة محمد ممدوح- رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد، والمستشار شادي عبد العزيز – عضو وحدة التعاون الدولي بهيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى شريف محمد صلاح – وكيل النائب العام، واستشاري العدالة الجنائية سابقًا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإسلام متولي – وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون في جامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر. تناولت الورشة أهم الإشكاليات ذات الصلة بجمع وفحص وتحليل الأدلة الرقمية، واستعرضت آليات استخدام التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق، بما يتماشى مع التطورات السريعة في البيئة الرقمية ويُعزز كفاءة نظام العدالة في مواجهة الجرائم ذات الطابع التقني.

الختام وتطلعات المستقبل

اختُتمت بذلك أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي نظمته النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية. يُجسد هذا الملتقى حرص هيئة النيابة الإدارية على تعزيز التعاون العربي والدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري. كما يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية ويُعزز من كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام. كما قدم الملتقى منصة متخصصة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والممارسين من مختلف الدول العربية.