مشروع قانون لحماية الأطفال رقميًا من الحزب الجمهوري في لجنة الاتصالات بالنواب
تقدم النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون يهدف إلى “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية”. وقد تم طرح هذا المقترح خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والتي عُقدت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة إعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى سن معينة.
استجابة سريعة لحماية الأطفال
يأتي تقديم هذا المشروع في وقت يعكس استجابة حزب الشعب الجمهوري السريعة للتحرك الوطني نحو وضع إطار قانوني يحمي الأطفال من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي. يسعى المشروع لمواكبة التطورات المتعلقة باستخدام المنصات الإلكترونية من قبل النشء، لضمان سلامتهم.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول. كما يتضمن وضع ضوابط تحمي الأطفال من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف سلبية، ومعالجة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، حفاظاً على المصلحة الفضلى للأطفال.
جلسة الاستماع ومشاركة الجهات المعنية
شهدت جلسة الاستماع حضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم. كما حضر ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة، وذلك في إطار نقاش موسع للمشروع من جميع الجوانب التشريعية والمجتمعية والتربوية.
الدور التشريعي لحزب الشعب الجمهوري
يأتي هذا التحرك في إطار الدور التشريعي الفاعل لحزب الشعب الجمهوري داخل مجلس النواب، حيث يسعى الحزب إلى تقديم مبادرات تشريعية تتناول القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي. يهدف الحزب إلى تعزيز بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والعائلة المصرية.
