مجلس القضاء الأعلى يعلن التشكيل الجديد لإدارات محكمة النقض مع الأسماء الكاملة

منذ 1 ساعة
مجلس القضاء الأعلى يعلن التشكيل الجديد لإدارات محكمة النقض مع الأسماء الكاملة

قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل إدارات محكمة النقض

عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم، الإثنين، جلسة برئاسة المستشار ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، حيث أصدر قرارًا يتعلق بإعادة تشكيل إدارات محكمة النقض.

تجديد ندب المستشارين

شمل القرار تجديد ندب المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، كأمين عام لمجلس القضاء الأعلى وأمين عام للجنة الأحزاب السياسية، وكذلك متحدثًا رسميًا باسم المجلس.

كما تم تجديد ندب كل من المستشارين: حسام الدين حسين عواض الجيزاوي، ومحمد حسن الشربيني، وأحمد عبد الله أنيس، كأمناء عامين مساعدين لمجلس القضاء الأعلى.

إدارة الأمانة العامة والمكتب الفني

تضمن القرار تجديد ندب 8 مستشارين كأعضاء بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والمكتب الفني لمحكمة النقض، وهم:

  • المستشار الدكتور مصطفى محمد أمين موسى
  • المستشار أحمد محمد عيد سالم
  • مصطفى طه سيد علي
  • مصطفى محمد عبد العال أحمد عارف
  • جمال سعيد جمال البكري
  • مهاب نبيل الكشكي
  • محمد محمود إسماعيل علي أحمد
  • عمرو حسام حسين الديب

رؤساء المكاتب الفنية والمواقع العامّة

تقرر تجديد ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، كرئيس للمكتب الفني للمحكمة، كما تم تعيين المستشار إبراهيم محمد فؤاد كمدير مساعد للقسم الجنائي، والمستشار محمد عبد المنعم عوض الدسوقي كرئيس مساعد عن القسم المدني.

الإدارات والمراكز التابعة

كما شمل القرار تجديد ندب المستشار محمود محمد توفيق عبد الغني كمستشار فني لرئيس المحكمة، فضلًا عن المستشار معتز أحمد مبروك كمدير للنيابة العامة، إلى جانب تعيين المستشارين:

  • عبد الحميد نيازي كمدير مساعد للنيابة العامة عن القسم المدني.
  • هشام محمد فرغلي كمدير مساعد للنيابة العامة عن القسم الجنائي.

التفتيش القضائي والتعاون الدولي

تقرّر أيضًا تجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم كمدير للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، بالإضافة إلى المستشار خالد عثمان كمدير مساعد عن القسم المدني، والمستشار هاني محمد مختار كمدير مساعد عن القسم الجنائي.

كما تم ندب المستشار شريف علي عبد القادر كرئيس لمكتب التعاون الدولي بالمحكمة، مع تعيين المستشارين أحمد عناني كمدير معاون، والمستشار مصطفى أحمد كمساعد في المكتب.

أعضاء مركز المعلومات القضائي

تقرر أيضًا تجديد ندب المستشار خالد فاروق عبد الهادي كمستشار للعلاقات العامة، بالإضافة إلى المستشارين: مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عصام كأعضاء في مكتب العلاقات العامة.

كما تم تجديد ندب المستشار عمرو أحمد المتولي كمدير لمركز المعلومات القضائي، إلى جانب تعيين المستشارين محمد أحمد يوسف ومحمد صلاح الدين كمديرين مساعدين.

ختامًا، يعكس هذا القرار التزام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أداء الإدارات القانونية وتعزيز كفاءتها.