برلماني يضغط على وزارة الأوقاف لكشف تفاصيل إنفاق 75% من ريع الوقف
استعرض النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب منطقة روض الفرج وبولاق أبو العلا، أوجه القصور التي تعاني منها وزارة الأوقاف في إدارة واستغلال أصولها الوقفية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن استلام هيئة الأوقاف لأرض سوق روض الفرج.
تأخر تطوير أرض سوق روض الفرج
أوضح راضي أن قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تم تسليمها لهيئة الأوقاف من محافظة القاهرة قبل أربع سنوات بهدف استغلالها. إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تشهد أي تطوير أو استثمار، مما حولها إلى ما وصفه بـ”غابة شجرية”. اعتبر راضي أن هذا وضع يدل على ضعف إدارة الأوقاف لأصولها الوقفية.
مطالب بالشفافية في إدارة الأوقاف
أضاف راضي أن وزير الأوقاف، بصفته ناظر الوقف، لا يتابع إدارة الوقف بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن الوزارة تحصل على 75% من ريع الوقف، مطالبًا بالكشف عن أوجه إنفاق هذه النسبة خلال العام المالي الماضي لتحقيق مبدأ الشفافية.
تأثير ضعف الإدارة على ثقة المواطنين
أكد راضي أن ضعف إدارة الأوقاف أثر سلبًا على ثقة المواطنين في منظومة الوقف، نظرًا لأنه منذ عام 1952 لم يتقدم أحد للتبرع بممتلكاته كوقف خيري عبر وزارة الأوقاف.
تداخل الأدوار وتأثيره على الإدارة
كما أشار راضي إلى وجود حالة من التخبط في إدارة الوقف بين وزارة الأوقاف بصفتها ناظر الوقف وهيئة الأوقاف ممثلة في رئيسها. اعتبر أن هذا التداخل ينعكس سلبًا على حسن إدارة واستثمار الأصول الوقفية.
