بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة وتعزيز صحتها الإنجابية في بيئة العمل

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة الصحية ووزارة التضامن الاجتماعي وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وذلك تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال في بيئات العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

التوقيع على البروتوكول

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

دمج الخدمات الصحية مع التمكين الاقتصادي

تمثل هذه الخطوة دمجًا بين الخدمات الصحية وبرامج التمكين الاقتصادي، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

اجتماع الوزراء

قبل مراسم توقيع البروتوكول، تبادل الوزيران الأفكار خلال اجتماع لمناقشة آليات التنفيذ ودراسة النماذج الناجحة السابقة. وتم الاتفاق على وضع خطة شاملة للتوسع في المشروع عبر مختلف المحافظات لتعظيم الاستفادة من مخرجاته.

دور وزارة الصحة

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير كافة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى المشورة الأسرية للعاملين بالمصانع، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتدريب، وتنظيم القوافل الطبية والعيادات المتنقلة لدعم استقرار الأسرة المصرية.

التقدير للشراكة

من جهتها، عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للشراكة، مشيرة إلى تجربة وزارة التضامن الناجحة في تدريب وتشغيل ألفي سيدة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وتطوير مجمع صناعي متخصص لتصدير الملابس الجاهزة بمساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم المغلق سابقًا، مع توفير حضانة متكاملة لأبناء العاملات.

التزام غرفة صناعة الملابس

أكد الدكتور محمد عبد السلام على التزام الغرفة بتنفيذ محاور البروتوكول من خلال تدريب الفتيات وتشغيلهن، وتوفير وحدات إنتاجية ومراكز للمشورة الأسرية، وإنشاء حضانات داخل المصانع وفق المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى المشاركة في حملات التوعية.

تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث

يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ برامج مشتركة في مجالات الصحة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة داخل بيئات العمل، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز الاستقرار الأسري.