محمد عبد الفتاح للإنتاج الحربي وجهان زكي للثقافة أبرز المرشحين في التشكيل الحكومي المرتقب
ترددت خلال الساعات الأخيرة أسماء عديدة مرشحة لتولي مناصب وزارية في التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
أسماء وزارية متوقعة في الحكومة الجديدة
تشمل أبرز الأسماء المرشحة لتولي وزارات في الحكومة الجديدة ما يلي:
- اللواء محمد عبد الفتاح – وزارة الإنتاج الحربي
- جيهان زكي – وزارة الثقافة
- محمد فريد – وزارة الاستثمار
- ضياء رشوان – وزارة الدولة للإعلام
- رأفت هندي – وزارة الاتصالات
- راندة المنشاوي – وزارة الإسكان
- جوهر نبيل – وزارة الشباب والرياضة
- الدكتور عبد العزيز قنصوة – وزارة التعليم العالي
- أحمد كوجك – نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
- حسام حسني – نائب وزير الصحة
- أحمد رستم – وزارة التخطيط
وقد انفردت شبكة ملتزم بالأمس بترشيح كل من عبد العزيز قنصوة وحسام حسني، بينما تم تأكيد تولي أحمد كوجك منصب نائب رئيس الوزراء.
تجديد الثقة في أحمد كوجك
علمت شبكة ملتزم من مصادر خاصة أن هناك توقعات بتجديد الثقة في الدكتور أحمد كوجك وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع استمراره أيضًا كوزير للمالية في التعديل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي.
مرشحون آخرون لمناصب وزارية
أشارت مصادر موثوقة إلى اقتراب وليد جمال الدين من تولي وزارة الصناعة، كما تم ترشيح عمرو السنباطي لوزارة الشباب والرياضة. وتم تداول اسم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضمن التشكيل الجديد للحكومة.
كما عُرضت على المصادر أسماء أخرى مثل أحمد حشمت لوزارة التخطيط، وطارق قابيل لوزارة الصناعة، ومحمد شمروخ، رئيس الجهاز التنفيذي للاتصالات، ليكون وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلًا من الدكتور عمرو طلعت.
تؤكد مصادر شبكة ملتزم أن كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان سابقًا، مرشحان لوزارة التعليم العالي في التعديل الوزاري المرتقب.
التشكيل الجديد لحكومة مدبولي
أكدت المصادر أن التشكيل الجديد للحكومة سيشهد تغيير 10 وزراء، مع استحداث وزارة الإعلام، ودمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية، ونقل ملف التخطيط إلى إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية.
آلية التعديلات الوزارية
من المتوقع أن تُعرض التعديلات الوزارية المقترحة على مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وفقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من صدوره، وفي حالة رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.
