التعديل الوزاري يبرز المستشار محمود حلمي الشريف كوزير العدل الجديد من هو ولماذا هو الاختيار الأمثل

بعد تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عدنان الفنجري، تتوجه الأنظار نحو رجل يمتلك خبرة قضائية واسعة وإسهامات ملحوظة في تطوير نظام العدالة في مصر. فقد شغل الشريف مناصب قيادية في النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل.

نبذة عن المستشار محمود حلمي الشريف

حصل المستشار محمود حلمي الشريف على درجة الليسانس في الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته المهنية كمعاون نيابة في النيابة العامة. ومن هناك، تدرج في المناصب القضائية حيث شغل منصب مساعد بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة، ليصبح وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة عام 1994.

المناصب القضائية العليا

تولى الشريف بعد ذلك منصب قاضٍ في المحاكم الابتدائية ورئاسة نيابة الفئة «ب» ثم الفئة «أ» في نيابة النقض. وفي عام 2007، تم تعيينه محاميًا عامًا في نيابة النقض، وارتقى ليصبح مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، ليكون نائبًا لرئيس محكمة النقض في عام 2012.

في عام 2014، عُين مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك، شغل المستشار الشريف مناصب قيادية في نادي القضاة، حيث عمل كأمين للصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر من 2009 حتى 2016.

المهام الوطنية والأدوار التنفيذية

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وزارة العدل، وشارك في عدة لجان حكومية، منها لجنة إنفاذ القانون، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية. ومنذ 2015، هو عضو في المجلس الأعلى لنقابة الأشراف.

ساهم أيضًا في تحديث نظام العدالة من خلال إعداد مشروع قانون للمأذونين بعد تعديلات على اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، وإنشاء قاعدة بيانات للموظفين في المحاكم على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة. بالإضافة إلى ذلك، عمل على تطوير نظام توثيق عقود إشهار الإسلام من خلال حصر ومراجعة السجلات منذ عام 1912 وحتى الآن.