المبادرة الجديدة للإسكان تكشف عن شراكة مثيرة مع القطاع الخاص وتحديد موعد طرح الوحدات للمواطنين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يهدف إلى زيادة توفير الوحدات السكنية للمواطنين مع ضمان التزام ضوابط الاستحقاق التي تحقق وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

استمرار معايير الاستحقاق

خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق سيواصل تطبيق المعايير المعمول بها. سيتم التأكد من عدم امتلاك المتقدمين لوحدات سكنية سابقة، ومراجعة سقف الدخل لكل فئة. سيأتي التمويل من البنوك المتعاونة مع الصندوق لضمان توجيه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.

سقوف أسعار الوحدات

أشارت إلى أن الصندوق حدد سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة، حيث يحق للمطور العقاري البيع بسعر أقل من السقف المحدد، لكن لا يمكنه تجاوزه.

تكاليف الوحدات السكنية

من المتوقع أن تتراوح تكلفة الوحدة السكنية في المشروعات الجديدة بين مليون ومليون و200 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 20% مقارنة بأسعار الوحدات التقليدية. تعود هذه الزيادة إلى تحسين مستوى التشطيبات والخدمات، حيث ستتضمن بعض المشروعات خدمات إضافية مثل المصاعد والسور، والتي لا تتوفر في بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية.

استمرار برامج الصندوق

شددت عبد الحميد على أن برامج الصندوق الحالية ستستمر دون أي تغيير أو تقليص. الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص هو زيادة عدد الوحدات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث يتلقى كل طرح عدة طلبات من المواطنين.

الدعم الحكومي للوحدات الجديدة

ستستفيد الوحدات الجديدة من برامج الدعم الحكومية، بما في ذلك التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

الإعلانات والشكاوى

أكدت عبد الحميد أن جميع الإعلانات الخاصة بالمشروعات الجديدة ستتم تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي، وأن الصندوق سيتلقى أي شكاوى من المواطنين في حال طلب أي مطور عقاري لمبالغ إضافية خارج الحدود الرسمية.

شروط الاستحقاق

ستخضع الوحدات لنفس شروط الاستحقاق المعمول بها، بما في ذلك عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أخرى وعدم السماح بشراء أكثر من وحدة، لمنع أي محاولات للتحايل على منظومة الدعم.

طرح المشروعات الجديدة

كشفت مي عبد الحميد عن أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات الفائزة.

المنافسة على الأراضي

أوضحت أن المنافسة على الأراضي كانت كبيرة، حيث تقدمت عدة شركات لكل قطعة أرض، مما تطلب إجراء قرعات علنية لاختيار الشركات المنفذة.

حرية تصميم المشاريع

سيكون للمطورين العقاريين الحرية في تصميم الواجهات والمشروعات السكنية بالشكل الذي يحقق الجاذبية التنافسية، مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها الصندوق، مثل توفير وحدات كاملة التشطيب بمساحات لا تقل عن 90 مترًا وتحتوي على ثلاث غرف.

ملف الإيجار القديم

فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، أوضحت مي عبد الحميد أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة التسجيل ثلاثة أشهر إضافية، حيث بلغ عدد المسجلين للحصول على بديل سكني نحو 102 ألف مواطن حتى الآن.

إحصاءات التسجيل

أشارت إلى أن نحو 80% من المسجلين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، بينما لا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية والإدارية المسجلة نحو 2% من إجمالي الطلبات. كما لاحظت أن معدلات التسجيل من مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة كانت محدودة، حيث لم تتجاوز الأرقام المسجلة في بعض هذه المناطق بضعة آلاف أو أقل، مما يعكس أن حجم الأزمة قد يكون أقل مما كان متصورًا.

تشجيع المطورين

أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن نجاح التجربة الحالية سيشجع المطورين العقاريين الكبار على الانضمام للمبادرة خلال المراحل المقبلة، مما يساهم في زيادة المعروض السكني وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.