مجلس الوزراء يوافق على تشكيل مجلس التشاور الاجتماعي لتعزيز فرص العمل للعمالة

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لقانون العمل الجديد. يهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الحوار بين أطراف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم والتأهيل للعمالة غير المنتظمة.

اجتماع مجلس الوزراء

جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع شبكة ملتزمي لمجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

أهمية قانون العمل الجديد

تتضمن هذه الموافقة الالتزام بأحكام قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2025، والذي وضع إطارًا متكاملًا للحوار الاجتماعي، تماشيًا مع المعايير الدولية وملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية. كما أولى قانون العمل اهتمامًا خاصًا بفئات العمالة غير المنتظمة، وطوَّر برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم.

تركيبة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ينص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين من وزارات متنوعة مثل التنمية المحلية، السياحة، التضامن الاجتماعي، والزراعة. بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية تتضمن 11 عضوًا من كل طرف على أن يراعى تمثيل المرأة بشكل مناسب.

اختصاصات المجلس ومهامه

يتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مجموعة من الاختصاصات، تشمل رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مشجعة. كما يقوم بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل والحماية الاجتماعية، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية.

صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية

ينص مشروع القرار أيضًا على إنشاء صندوق يعمل على دعم وحماية العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة. يشمل نشاط الصندوق صرف إعانات الطوارئ في أوقات الأزمات والتقديم للخدمات الاجتماعية والصحية.

تطوير المهارات ودعم التشغيل

يتولى الصندوق دعم عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة وتدريبهم لتطوير مهاراتهم المالية والمهنية. كما يساهم في توفير أدوات العمل والانتقال والإقامة في مواقع العمل البعيدة، وضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية.

الموارد ونظام إدارة الصندوق

يدرس مشروع القرار الموارد الخاصة بصندوق إعانات الطوارئ وتنظيم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي يضم ممثلين من الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية لضمان تحقيق فعالية وتمثيل مناسب لجميع الأطراف المعنية.