مجلس الوزراء يوافق على معايير مبادرة دعم التحول للطاقة الشمسية في القطاع الصناعي

استجابة سريعة من الحكومة لمبادرات منتدى مصر 2026، التحرك فعلاً نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. اليوم، خلال اجتماعهم، وافق مجلس الوزراء، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على “مبادرة شمس الصناعة”. هذه الاقتراحات جاءت من وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة. الفكرة هنا هي تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة للقطاعات المختلفة. طبعًا، الهدف ليس فقط تقليل تكلفة الطاقة على الصناعة، ولكن أيضًا تنويع مصادرها وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

أهداف المبادرة

المبادرة تهدف، في الواقع، لإضافة حوالي 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات حوالي 7000 مصنع. طبعًا، يعتمد ذلك على الجاهزية الفنية والتمويلية. الفكرة هي تقليل استهلاك الطاقة من الشبكة في أوقات الذروة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المبادرة تعمل بشكل غير مباشر على تحسين تنافسية الصادرات المصرية من خلال تقليص أثرها البيئي. بالإضافة إلى ذلك، من المهم خلق سوق مستدام للطاقات المتجددة، ودعم الابتكار في هذا المجال. وهذا يعني المزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وبلا شك، تحتوي المبادرة على مجموعة من الاشتراطات المطلوبة لتأهيل المنشآت الصناعية. هناك مسارين أساسيين: الأول، يسير بشكل سريع للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، مما يناسب المصانع الصغيرة ذات الأحمال المنخفضة. بينما المسار الثاني، يستهدف القدرات الأكبر وتتطلب مزيداً من الإجراءات والتوافق مع المعايير المعتمدة.

من جهة أخرى، لضمان حوكمة فعالة للمبادرة، ستشكل لجنة تسيير برئاسة مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، بمشاركة وزارات مختلفة، بما في ذلك المالية والكهرباء. من المفترض أن تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل، للتأكد من سير الأمور بشكل صحيح ومعالجة التحديات التي قد تواجهها.

أخيرًا، وزارة الصناعة ستقوم بإنشاء وحدة لإدارة هذه المبادرة، تتضمن ممثلين من جهات فنية مختلفة. وبذلك، سيتم تحفيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.