وزير الري يؤكد أن الأمن المائي أولوية وطنية والجيل الثاني من منظومة المياه يسعى لزيادة كفاءة الاستخدام
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الختامية لمشروع “JCAR II” بعنوان “الإدارة الذكية للمياه”، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
شدّد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين مصر وهولندا والشركاء في التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه. من المهم فعلاً تحويل أولويات التعاون المشترك إلى مشاريع ملموسة تساعدنا في مواجهة التحديات المائية، وهذا يتطلب البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي استمرت لسنوات طويلة، من خلال تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، وهذا بالطبع سيتيح لنا فرصة تحديد مجالات التعاون التي تلبي الاحتياجات الوطنية المصرية، وبالتالي دعم جهودنا لتطوير إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي.
وأشار إلى أن الأمن المائي هو أولوية وطنية بالنسبة لمصر، وأن “الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0” يهدف إلى تحديث أساليب إدارة المياه، وزيادة كفاءة استخدامها، بالإضافة إلى التوسع في الاستفادة من العلوم الحديثة والتكنولوجيا. يعني هي مسألة تحتاج تفكير عميق وتخطيط سليم.
أضاف الدكتور سويلم أن المرحلة الثانية من مشروع “JCAR” تمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الوزارة وجميع المؤسسات البحثية والشركاء الفنيين. يعني، نحتاج لتحديد الاحتياجات، وتقييم فرص التعاون، ودمج الأنشطة المقترحة ضمن الخطط الحالية للوزارة. سبق أن عرضت الوزارة 75 مقترح لمشاريع تتماشى مع أولوياتنا، وهذا سيساعد في توجيه الجهود نحو مشاريع محددة وتجنب تكرار الأنشطة.
أشار إلى أنه هناك فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة مثل تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية السواحل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، وطبعا الزراعة الذكية. الأمر هنا يحتاج فعلاً للاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية المتوفرة لدينا، إلى جانب الخبرات الدولية التي يوفرها شركاء التنمية، لضمان إيجاد حلول تتناسب مع ظروفنا واحتياجاتنا الفعلية.
أكد الدكتور سويلم على ضرورة التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، وإعادة النظر في الأنشطة القائمة، وتحديد مجالات الدعم الفعّال ونقاط الاتصال المعنية. فكرة المشاورات الفنية لتطوير المشاريع المهمة يجب أن تكون مستمرة، مع ضرورة تقييم كل مشروع وفقاً لأهدافه ونطاقه والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذه. وكذلك، بحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة من قبل شركاء التنمية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسة “Deltares” والمركز القومي لبحوث المياه.
