رداد تؤكد التزامها بتحقيق التوازن بين حقوق العمال وجذب الاستثمارات في السوق الاقتصادي

افتتح حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان “قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول”. تُعقد الدورة على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2026، في فندق البارون بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، إضافة إلى قضاة وخبراء متخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.

كلمة الوزير

أكد الوزير في كلمته على أهمية التدريب والتوعية كوسيلتين لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار. وشدد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان وتطوير التشريعات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين جميع شركاء العمل.

شكر وتقدير للشركاء

وجه وزير العمل شكره الكبير لمنظمة العمل العربية، برئاسة مديرها العام فايز علي المطيري، على تنظيم هذه الدورة المهمة. كما قدم التحية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، على مساهمتهم في هذه الفعالية التي تجمع الخبرات القانونية والنقابية والقضائية في إطار من الحوار البنّاء.

أهمية الدورة

أوضح الوزير أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت بالغ الأهمية، وسط المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة في سوق العمل، مما يستدعي وجود نقابات قوية وواعية لحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية.

استراتيجيات الوزارة

أشار إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا لتطوير منظومة التشريعات العمالية، بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار. ويعزز ذلك مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي، باعتبارها أسسًا لاستقرار علاقات العمل.

تنفيذ التشريعات ووعي قانوني

أكد الوزير أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطبيق التشريعات بشكل سليم، ونشر الوعي القانوني، وبناء قدرات أطراف العملية الإنتاجية. وأوضح أن نجاح أي قانون لا يتوقف على جودته فقط، بل يعتمد أيضًا على حسن فهمه وعدالة تطبيقه.

محاور الدورة

أفاد الوزير أن المحاور التي تتناولها الدورة تمثل منظومة متكاملة من فهم التشريعات إلى تطوير العمل النقابي وتعزيز استدامته. وتتناول أيضًا مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، وصولًا إلى تحسين الاستعداد للانتخابات النقابية بالتوافق مع الضمانات القانونية والإشراف القضائي، مما يعزز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.

تجمع الخبرات

أشاد بمشاركة نخبة من الخبراء، مثل المستشار شريف النجار والدكتور مجدي شرارة والمستشار إيهاب عبد العاطي. وأكد أن خبراتهم ستسهم في إثراء النقاش وتوحيد الفهم القانوني وتعزيز أفضل الممارسات في مجال العمل النقابي.

دور النقابات في التنمية المستدامة

شدد على أن التنظيم النقابي الواعي والمسؤول هو شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. فقوة النقابات تقاس ليس فقط بقدرتها على الدفاع عن حقوق العمال، بل أيضًا بدورها في نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والمحافظة على استقرار المنشآت.

ختام الدورة

في نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة، وأكد على ضرورة أن تخرج بتوصيات عملية تسهم في تطوير العمل النقابي وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، مما يدعم جهود التنمية في مصر ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.