مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات الاحتلال في غزة بشكل عاجل

يعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم واستنكارهم للأعمال الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة. تشمل هذه الانتهاكات استهداف المرافق الصحية، والإضرار بالبنية التحتية المدنية، واستخدام القوة الذي يسفر عن سقوط الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وهو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني.

الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

يؤكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. كما أن هذه الانتهاكات تهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من هذه الخطة، خاصة بعد تأكيد فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على قبول الفصائل الفلسطينية بخارطة الطريق، التي تتناول مسألة حصر السلاح. هذه الأوضاع تهدد بتعميق الكارثة الإنسانية في غزة.

حماية المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية

يؤكد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى جميع المناطق في غزة بشكل فوري وآمن دون أي عوائق. هذه الالتزامات تمثل واجبًا قانونيًا لا يجوز تجاهله.

الاعتداءات المستمرة والتوسع الاستيطاني

كما يشير الوزراء إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لا يمكن فصلها عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. تمثل هذه الممارسات سياسة ممنهجة تهدف لفرض واقع جديد بالقوة، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

يجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الخطوات الفعالة للإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803. إن محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة تسهم في حماية المدنيين، وتوفير فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

رفض محاولات الضم والتهجير

يؤكد الوزراء رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسراً. ويشددون على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يكمن في إطلاق مسار سياسي جاد يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.