الحكومة تعلن عن توفير علاج الإدمان بدون تكلفة في كافة المحافظات بحلول عام 2030
اليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المسؤولين لمناقشة جوانب خطة توطين صناعة السيارات والصناعات الداعمة لها. كان الاجتماع بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية. طبعًا، كانت الأجواء مفعمة بالتفاؤل والحديث عن خطط ملموسة.
مجلس الوزراء
في بداية اللقاء، كان واضحًا أن رئيس الوزراء مهتم بدفع القطاع الصناعي للأمام، خاصة في الفترة الحالية. ولذلك، أولى اهتمامًا خاصًا لموضوع توطين صناعة السيارات. يبدو أن السوق المصرية مليئة بالفرص، واستغلال هذه الفرص يعكس استهلاكًا محليًا جيدًا وآفاق تصدير تناسب الأسواق المجاورة.
جدير بالذكر أن الدولة تسعى للاستثمار في إنتاج المركبات الكهربائية، وهو خطوة ذكية في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة. فليس فقط الهدف التقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي، بل أيضًا خفض كلفة الاستيراد، وهذا له تأثيرات بيئية مثبتة.
من جانبه، عرض وزير الصناعة أهم الخطوات التي تم اتخاذها. كان ملفتًا تقديم شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج أجزاء معدنية للسيارات. يبدو أن الهدف هو تصنيع حوالي 8 ملايين قطعة سنويًا. كما أوضح أن التعاون يجري في إنشاء مدرسة متخصصة في صناعة القوالب، وهو أمر ضروري لرفع مهارات الصناعة.
أما عن صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، فأشار الوزير إلى تعاون مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في الأتوبيسات. ومن الواضح أن هذا المحور مستمر في النمو. بينما يتعلق بتصنيع المحركات الكهربائية، فهناك استراتيجيات للتعاون مع شركات دولية، كما يبدو أن الهيئة العربية للتصنيع تلعب دورًا محوريًا هنا.
أيضًا، أشار المهندس خالد هاشم إلى قفزة كبيرة متوقعة في إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2032. فهناك شركات عالمية تخطط لإنتاج ثلاث طرازات جديدة، بل وزيادة نسبة المكونات المحلية. ويسعدني أن أرى شركات مثل “دونج فينج” تتعاون مع شركات محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، مما قد يمنحنا دفعة قوية في هذا المجال.
في صدفة مثيرة، تطرق الحديث إلى الصناعات المغذية، حيث أظهر الوزير كيفية توطين الاختبارات المعملية لدعم هذا القطاع. كما يتم تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين، وهي خطوة إيجابية تعكس الطموح لدى المسؤولين. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أهمية تجهيز محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي نقطة مهمة توضح مدى الجدية في التحول نحو هذا الاتجاه.
أخيرًا، تم تسليط الضوء على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. وهذا غير كافٍ، بل تم التطرق أيضًا إلى الحوافز والتسهيلات المتاحة لمصنعي السيارات الكهربائية. من الواضح أن الحكومة تعمل على خلق بيئة مناسبة تساهم في تحقيق خطوة ملموسة نحو التحول نحو السيارات النظيفة.
