التخطيط والزراعة تكشفان عن مؤشرات أداء حيوية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التحول الرقمي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 – 2027 في القطاع الزراعي. يهدف الاجتماع إلى ضمان تحقيق المستهدفات التنموية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.

اجتماع تنسيقي موسع

عُقد الاجتماع التنسيقي بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور عدد من القيادات المعنية. وكان من بين الحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار. كما حضر الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبد الله المستشار الفني لوزير الزراعة، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية. وتم التواصل مع عدد من مستشاري الوزارتين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

أهمية تطوير القطاع الزراعي

أكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويأتي على رأس أولويات الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

استعداد القطاع الزراعي لتحقيق التنافسية

من جانبه، أشار علاء فاروق إلى أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية جديدة تركز على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن آليات محددة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الزراعية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم النمو الأخضر.

وضع مؤشرات قياس الأداء

شدد الوزير على أهمية إنشاء إطار زمني محدد، بالإضافة إلى وضع مؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ المستهدفات. هذا النهج سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة، ويوفر فرص عمل، مما يساهم في دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.